لجنة دراسة قانون هيئة العقار تعقد اجتماعها الثالث

أكد مصدر مطلع لـ«الجريدة» ان اللجنة المشكلة من ممثلين عن مجلس الامة واتحاد العقاريين، والخاصة بدراسة مشروع قانون هيئة العقار في الكويت، عقدت مساء امس اجتماعها الثالث لتنقيح مشروع مقترح القانون، لافتا الى ان الاجتماع الثاني افضى الى ازالة المواد التي لا تتناسب مع وضع سوق العقار الكويتي، والتي تعوق حركة ونشاط هذا السوق الذي وصفه بالحيوي.

وقال المصدر إن اللجنة اضافت مواد جديدة الى المشروع، والتي من شأنها ان تطور سوق العقار وتوجهه نحو التنظيم في اعقاب حالة من الفوضى عاشها السوق طوال الفترات السابقة، مضيفا ان بعض المواد تم ادخال تعديلات عليها بما يتوافق مع طبيعة عمل الشركات العقارية والقوانين الناظمة لها، مبينا ان الهدف من زيادة الاجتماعات حول هذا المقترح هو الرغبة لدى المجتمعين في اخراج قانون لا غبار عليه.

واوضح ان جميع الاجتماعات ستعيد دراسة القانون مع استعداد المجتمعين لتبادل الآراء عما يمكن اضافته او تعديله او تغيره او ازالته من مواد القانون، قبل ان يتم ارساله الى المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة الذي سيرفعه بدوره الى وزير التجارة بعد الاطلاع عليه وتدقيقه، مؤكدا ان الهدف ان يكون القانون متماشيا مع طبيعة المراحل المستقبلية التي تقبل عليها الكويت من حيث التطور العمراني والعقاري بقطاعاته كافة.