مؤشرات السوق تخسر مجدداً قبل حكم «الدستورية»

تراجعت حركة ومؤشرات السوق على حد سواء في جلسة أمس، حيث ينتظر أن يكون حكم المحكمة الدستورية بعد غد مفصليا لتداولات السوق، وترتيبات المشهد السياسي الصيفي، وما سيلحقه لبقية العام.

Ad

اختتمت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية جلستها امس على خسارة كبيرة، كانت واضحة على المؤشر السعري الذي تكبد نصف نقطة مئوية تعادل 41.27 نقطة، ليتراجع الى مستوى 7.931.09 نقطة.

وبمقدار نقطة مئوية كاملة كانت خسائر المؤشر الوزني، التي تساوي 5.04 نقاط، ليتراجع الى مستوى 458.09 نقطة، أما «كويت 15» فقد كانت خسارته بمقدار 15.27 نقطة، منهيا الجلسة عند مستوى 1.065.43 نقطة، فاقدا النسبة الاكبر 1.4 في المئة.

وكانت حال مؤشرات التداول مشابهة لمؤشرات السوق، حيث هبطت بشدة بما يقرب من النصف، مقارنة بما كانت عليه في جلسة أمس الاول، إذ بلغت القيمة المتداولة 31.9 مليون دينار، متراجعة بنسبة 48 في المئة، بينما وصلت الكمية المتداولة إلى 351.4 مليون سهم فقط، بخسارة 54 في المئة، مقارنة بقوتها امس الاول، وجرى تنفيذ 7.551 صفقة خلال الجلسة.

حذر كبير

وامتزجت حاجة المؤشرات الرئيسية في السوق بالعوامل المؤثرة به سلبا امس، لتتراجع حركة ومؤشرات السوق على حد سواء، حيث ينتظر ان يكون حكم المحكمة الدستورية بعد غد مفصليا لتداولات السوق ولترتيبات المشهد السياسي الصيفي، وما سيلحقه لبقية العام من جهة، ومن جهة اخرى اربكت تراجعات الاسواق العالمية المتفائلين على اقل تقدير والذين يتأثرون بالاسواق العالمية اكثر من تأثرهم بالمشهد السياسي المحلى الذي اعتادوه.

ووسط هذه العوامل والحاجة الفنية للتصحيح اصبح اتخاذ القرار الاستثماري او المضاربي صعبا، لذلك تقلصت بشدة سيولة جلسة أمس، ولم يركب احد المخاطر المضاربية، بينما من اراد الانتظار والبيع لم يفعل، حيث تراجعت الاسعار وصحح بعض الاسهم بنسب كبيرة فأصبح ينتظر على الاقل ارتدادات فنية ترفع سعر سهمه اكبر مما هو عليه خلال الجلسة ذات السلبية المفرطة.

إضافة الى ذلك، ومع تراجع عمليات الدعم من قبل المحفظة الوطنية للاسهم القيادية، لم تجد الاخيرة بدا من التراجع، بدأ ببيتك ثم زين والوطني، ليخسر مؤشر كويت 15 نحو 1.5 نقطة مئوية، مسجلا اكبر خسارة له هذا الشهر، بينما ارتد مؤشر السوق السعري وحافظ على مستوى 7930 نقطة حتى آخر الجلسة، مترقبا تداولات الاحد التي قد تلقى دعما من المحفظة الوطنية قبل نطق حكم المحكمة الدستورية المنتظر.

أداء القطاعات

وعلى مستوى القطاعات، انفرد قطاع وحيد بتسجيل نمو على مستوى مؤشره هو التأمين (563.49)، بواقع 1.55 نقطة، بينما سجلت عشرة قطاعات هبوطا في مؤشرها، منها اتصالات (490.22) بمقدار 9.84 نقاط، والنفط والغاز (501.78) وصناعية (597.04) وبنوك (516.63) بمتوسط مقدار 6.3 نقاط، وثبت قطاع وحيد دون تغير هو رعاية صحية (534.88).

وتصدر قائمة النشاط سهم المستثمرون بكمية تداول (61.5) مليون سهم، تلاه تمويل خليج (46.6) ثم ميادين (37.5) وأدنك (18.3) وأبيار (15.9)، وهي تشكل مجتمعة ما نسبته 51 في المئة من إجمالي نشاط السوق.

وجاء أولاً في قائمة الأسهم المرتفعة سهم أولى تكافل (120 فلسا) بنموه بنسبة 9.1 في المئة، عقبه المعامل (325 فلسا) الصاعد بنسبة 8.3 في المئة، وجاء في المرتبة الثالثة مشرف (150 فلسا) بـ7.1 في المئة، وكان بحرية صاحب المرتبة الرابعة بعدما أضاف 6.9 في المئة، واختتم ترتيب الخمسة الأوائل فيوتشر كيد (88 فلسا) بارتفاعه بنسبة 6 في المئة.

في المقابل، خسر سيتي غروب (385 فلسا) ما نسبته 11.5 في المئة، ليكون الأول في ترتيب قائمة الأسهم المنخفضة، عقبه دانة (110 فلوس) المتراجع بواقع 8.3 في المئة، ونال المرتبة الثالثة المستثمرون (35.5 فلسا) بعدما فقد 6.6 في المئة من قيمته، ومحا صفاة عقار (51 فلسا) ما نسبته 5.6 في المئة، ليأتي في المرتبة الرابعة، أما الخامسة فكانت من نصيب ياكو (435 فلسا) المنخفض بنسبة 5.4 في المئة.

لقطات من شاشة التداول

• افتتح سوق الكويت للأوراق المالية جلسته امس على أداء سلبي مع انخفاض مؤشره السعري بمقدار 32.23 نقطة، والوزني بمقدار 1.31 نقطة، وكويت 15 بمقدار 2.91 نقطة، لتصل المؤشرات الثلاثة إلى مستوى 7.940.13 و461.82 و1.077.79 نقطة على التوالي.

• تراجعت مؤشرات التداول مقارنة بافتتاح جلسة أمس الاول، حيث بلغت القيمة المتداولة 3 ملايين دينار، ووصلت الكمية المتداولة إلى 39.8 مليون سهم، وجرى تنفيذ 685 صفقة عقب مرور عشر دقائق على بدء الجلسة.

• سجلت كل القطاعات هبوطا في مؤشرها منذ بداية الجلسة، وكان أكثرها هبوطا النفط والغاز المنخفض بمقدار 6.68 نقاط، ثم اتصالات وتكنولوجيا بمتوسط مقدار 5.3 نقاط، بينما ثبت مؤشر مواد أساسية ورعاية صحية دون تغير.

• نشط سهم المستثمرون وميادين وتمويل خليج ومشرف وأبيار بشكل أكبر من غيرها اول ربع ساعة، وسجلت الثلاثة الأولى منها تراجعا في سعرها، مقابل صعود للرابع وثبات الخامس على سعر إقفاله السابق.