«الدستورية» الألمانية وشرعية برنامج «المركزي» الأوروبي

بدأت المحكمة الدستورية الالمانية الاسبوع الماضي جلسات استماع بشأن برنامج البنك المركزي الاوروبي لشراء السندات، ما تسبب في خلق شرخ كبير بين كبار المشرعين الاقتصاديين الالمانيين حيال شرعية التدابير التي يتبعها البنك حيال أزمة الديون الاوروبية.

وعبر رئيس مصرف Bundesbank عن موقفه المعارض لبرنامج البنك المركزي الاوروبي لشراء السندات، والهادف الى تخفيف حدة الضغوطات على بلدان منطقة اليورو، بينما دافع وزير المالية الالماني وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي بقوة عن البرنامج المتبع حاليا، وبالتالي فإن المحكمة ستحتاج إلى شهور عديدة لتتمكن من الوصول إلى اصدار حكم في هذا الخصوص. من ناحية أخرى، اقرت المحكمة الدستورية سابقا شرعية الإعانات المالية المقدمة، لكنها أفادت بضرورة الرجوع دوما إلى المجلس الادنى في البرلمان الالماني مستقبلاً.

وارتفع المؤشر الاوروبي للاسعار الاستهلاكية من 1.2% خلال شهر أبريل إلى نسبة 1.4% سنويا، مع حلول شهر مايو ومتماشيا مع التوقعات السابقة، علما ان النسبة وصلت إلى 2.4% خلال سنة مضت، وقد ارتفع المؤشر الأساسي من 1.0% إلى نسبة 1.2%.