«الأغلبية»: «المعارضة» تمثل 75% من الشعب وحراكها مستمر مهما فعلت السلطة

اعتبرت كتلة الاغلبية المبطلة أن الانجازات التشريعية التي يتحدث عنها مجلس الأمة الحالي هي صنيعة المجلس المبطل، وان اغلبها اتفاقيات نمطية، وانه لم ينجز قانونا واحدا من صنيعته، مبينة أن المعارضة مستمرة في حراكها، وهي تشكل ما يزيد على 75% من الشعب، مهما فعلت السلطة لتسويق العبث الدستوري الذي قامت به.

وقال النائب السابق أحمد السعدون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة الاغلبية بديوانه ظهر أمس: "سبق ان تحدثت عن احد المسؤولين السابقين الذي يزور الدواوين ويشتم كتلة الاغلبية، بهدف تشويه صورتها ويختم الحديث بالقول (الله يهديهم)، فانه نفسه يمارس الان دورا سيئا لدعم الفساد، ونقول له ان الضغوط التي تمارسها كف عنها فقد أصبحت واضحة، وقد يأتي اليوم الذي يتم فيه تعريتك فيما تمارسه من دور سيئ".

وأوضح السعدون ان "ما لا يمكن تجاوزه هو ما حدث على الحدود الكويتية العراقية، ونحن نعتقد انه لا يمكن ان تستمر اي علاقة سيئة بين طرفين، لكن هذا لا يكون على حساب القرارات الدولية التي صدرت، ولا على حساب ما يختزنه الشعب الكويتي في ذاكرته من أحداث 2 أغسطس، لاسيما أن هناك قضايا لا تزال غير محسومة ومعلقة، ومنها قضية الاسرى.

وشدد السعدون على أهمية عدم تناسي الحقوق، ففي المجالس المتعاقبة، قمت بتوجيه سؤالا الى وزير النفط، حول قضية كشفتها مؤسسة البترول الكويتية نفسها، وهي تتعلق بما قامت به الكويت خلال الحرب الايرانية العراقية، من بيع لنفط الكويت تابع للمنطقة المقسومة "الحدودية" لحساب العراق.

وكشف السعدون ان هذا النفط الذي بيع لصالح العراق بلغ 180 مليونا و76 الف برميل، وتبلغ قيمته 3 مليارات و939 الف دولار، لافتا الى شركة الزيت العربية لم ترد على ما تم ايراده، وان قيمة النفط 3.930 مليارات دولار، حسب الرد الرسمي من وزير النفط، ومن المعلومات ان المبلغ الاجمالي يبلغ خمسة مليارات و868 مليون دولار، بينها حوالي 4 مليارات لصالح الكويت.

من جهته، قال النائب السابق خالد السلطان: "حديثي اليوم سيكون حول مجلس (بوصوت) وبعض قراراته، حيث اعلنوا ما سموه بانجاز المجلس بزعمهم انه اقر 110 قوانين، واتحدى الناطق باسم المجلس ان يأتي بقانون واحد انشأه المجلس، فهي اتفاقيات خارجية نمطية، أو مشاريع قوانين أعدها مجلس فبراير 2012، وارسلتها الحكومة لمجلس بوصوت، الذي قام بسلقها، دون دراستها"، معتبرا أن "التلبيس على الشعب الكويتي بهذا العدد لا يطوف". وعن قانون اسقاط فوائد القروض، الذي شبه جاهز للاقرار، اوضح السلطان انه "لا يستقيم هذا الاعلان لان اغلب الفوائد كانت قد دفعت لهذه القروض، ولم يبق منها الا شيئ محدود"، متسائلا: "وما بعد 30 مارس 2008 ماذا عنهم؟ واين من تكلموا عن عدم تحقيق العدالة؟ ولماذا سكتوا الان عن ذلك واين فتواهم؟"، لافتا الى "انهم يقولون ان تكلفة القانون 750 مليون دينار، وهي عملية تنفيع للبنوك التي اخذت اكثر من حقها وستعيد الكرة مرة أخرى في موضوع الفوائد الربوية والمال العام هو الذي سيتحمل هذه التكلفة". وشدد السلطان على ان "المال السياسي الذي يدفع الان هو مال عام، والقضية بالنسبة للشعب الكويتي ومعارضته ليست قضية مال بل قضية حقه في العقد الدستوري وعدم العبث في تشكيل المجلس والتلاعب بسلطته، واستخدام المال لطمس هذه الحقوق لن ينفع، ومهما تفعلوا من تلميع لمجلس الصنيعة الذي لايملك لا الشرعية الشعبية ولا الدستورية ولا حتى الشرعية الاخلاقية، وستستمر المعارضة في حراكها وهي تشكل ما يزيد على 75% من الشعب، مهما فعلت السلطة لتسويق العبث الدستوري".