مع الإحالة إلى التقاعد (2)

قال تعالى "يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الكَيْلَ والْمِيزَانَ ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ". سورة الأعراف الآية 85.

لم أجد مناصاً من متابعة ما كتبته في المقال السابق لكثرة ما وصلني من تعليقات وملاحظات من المؤيدين والمعارضين لما لهذا الموضوع من أهمية، وإن كانت أصوات المعارضين لا تعترض على المبدأ بل على آلية تعامل الحكومة مع هذا القرار، وهي بكل تأكيد نقاط مهمة ولا يمكن تجاوزها لأنها تمس حقوق العاملين.  

هذه الملاحظات لم تعترض على قرار إحالة شاغلي الوظائف الإشرافية أو القيادية إلى التقاعد، ولكن تتعلق بالوظائف الفنية النادرة، وعليه نطلب من الحكومة أخذها بعين الاعتبار والتعامل معها بما يزيل الغموض واللبس عنها ومنها:

- إحالة الكفاءات العلمية الوطنية إلى التقاعد من أصحاب المؤهلات الفنية النادرة كالهندسة والكيمياء والبيئة والصحة العامة والسلامة، وأصحاب الشهادات العليا دون وجود من يسد الحاجة، ولأجل ذلك قامت بعض المؤسسات بالاستعانة بعمالة أجنبية ومن جنسيات أخرى ممن هم أقل خبرة وذوو أعمار أكبر، وبرواتب أعلى كما هي الحال في القطاع النفطي.    

- احتساب فترة الدراسة ضمن الثلاثين سنة، وهو أمر تجب معالجته، فمن غير المعقول ضمها على أنها خدمة فعلية؛ لذا على ديوان الخدمة إبداء رأيه في هذه المدة فنياً وليس إداريا، خصوصا للأعمار الصغيرة والتي لم تتجاوز الـ60 عاماً.

- الانتقائية والمزاجية ومفاجأة الموظفين بالقرار والتفاوت في تطبيقه بين مؤسسة وأخرى أوجد حالة من الامتعاض قد تفتح الباب أمام المنازعات القضائية.  

- مساواة مكافأة نهاية الخدمة ومعالجة فرق الراتب التقاعدي بين موظفي الدولة.  

الجانب الإيجابي الذي لمسته من ضمن ما وردني من مقترحات مرتبط بمرحلة ما بعد التقاعد، وهي بحق أفكار إيجابية أورد إليكم بعضها:

- إنشاء مكتب استشاري في كل وزارة مهمته حصر الكفاءات الوطنية المحالة إلى التقاعد بغرض الاستفادة منها مستقبلاً في صياغة الخطط والقوانين اللازمة لتطوير العمل.

- إيجابية التفكير للمتقاعدين والمؤسسة العامة للتأمينات مدعوة لتحفيز الراغبين في التقاعد والمترددين من خلال وضع برامج التثقيف والتأهيل.

- تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتخصيص نوادٍ ثقافية وصحية وترفيهية تخدم المتقاعدين وأسرهم.

- الاستفادة من خبرات المتقاعدين من أصحاب المؤهلات في تدريب الموظفين الجدد.

- إقرار بعض التعديلات على قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر السماح برفع سقف الاستقطاع الشهري من راتب الموظف الذي يتقاضى رواتب عالية، مما يسمح له فيما بعد بزيادة الراتب التقاعدي دون أن تتأثر ميزانية المؤسسة.

نقطة على السطر

المطلوب من الحكومة أن تخرج ببيان تضع فيه رؤيتها للمرحلة القادمة، تبين فيه أسباب اتخاذها لهذا القرار والهدف منه ألا تترك المجال لتأويل.

ودمتم سالمين.