محكمة مصرية تتهم مرسي بالتخابر... ومحافظ «الأزمة» يستقيل

تلقى الرئيس المصري محمد مرسي وجماعته أمس، ضربةً جديدةً مسَّت شرعيته، بقرار محكمة استئناف الإسماعيلية، الذي اتهم قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، وحركة «حماس» و«حزب الله»، بالتخابر والإرهاب، ما يُعطي دفعة غير مسبوقة لتظاهرات المعارضة في 30 يونيو الجاري، المطالبة بإسقاطه.

وجَّهت محكمة استئناف الإسماعيلية شمال غربي القاهرة أمس، ضربة قد تهزّ شرعية الرئيس المصري، الذي يواجه تراجعاً حاداً في شعبيته قبل أسبوع من تظاهرات تطالب بإسقاطه، حين وجهت اتهاماتٍ بالتخابر والإرهاب، إلى الرئيس المصري محمد مرسي و42 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين، وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، و»حزب الله» اللبناني، في قضية هروبهم من سجن «وادي النطرون»، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.

وقضت المحكمة، ببراءة المتهم الوحيد في القضية السيد عطية، وإحالة أوراقها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة التحقيق، في ضوء ما توصلت إليه تحقيقاتها، حول تورط قيادات إخوانية مع عناصر أجنبية، «حماس» و»حزب الله»، في التعدي على سيادة الدولة المصرية وأراضيها، فضلاً عن نشر الفوضى في ربوعها، وترويع الآمنين بإطلاق سراح الآلاف من السجناء، تحقيقاً لأهدافهم المغرضة، بما يشكل «ارتكاب جنايات مضرة بأمن البلاد وفقا لمواد قانون العقوبات».

 كما قررت المحكمة مخاطبة «الإنتربول» للقبض على كل من القيادي بـ»حزب الله» سامي شهاب، والقياديين في حركة «حماس»، محمد الهادي، وأيمن نوفل، ورمزي موافي، الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الأمني، ضمن أحداث الثورة المصرية.

وفي حين أكد المستشار القانوني للرئيس المصري، الدكتور جمال جبريل، أن مرسي لن يمثل أمام جهات التحقيق في القضية، واصفاً الحكم بالسياسي، قال الفقيه القانوني الدكتور بهاء أبو شقة لـ»الجريدة»: «الدستور المصري ينظم مثول مرسي للتحقيق أمام النيابة، حيث يشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أما باقي القيادات الإخوانية المتهمة فستمثل أمام جهات التحقيق بشكل طبيعي لأنها لا تتمتع بأيّ حصانة».

واستغل المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، الحكم في معركته ضد مرسي، لإعلان بطلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، والتي تنظرها اللجنة العليا للانتخابات غدا، حيث أكد محامي شفيق، شوقي السيد أنه سيضم حيثيات الحكم الأخير إلى الطعن المنظور أمام اللجنة العليا للانتخابات، لأن مرسي دلَّس على اللجنة ولم يقدم أوراق ترشيح صحيحة، لخلوها من ورقة حسن السمعة والسير والسلوك، ما يستوجب إلغاء قرار فوزه بالرئاسة.

في غضون ذلك، قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أمس، التنحي عن نظر الطلب المقدم من النائب العام «المقال» المستشار عبدالمجيد محمود، للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه، بعودته إلى منصبه كنائب لعموم مصر، وبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، المعين من قبل الرئيس مرسي، وجاء قرار المحكمة استشعاراً منها للحرج، وأحالت الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظره، والتي حددت جلسة 21 يوليو المقبل لنظره.

استقالة

وفي ضربة موجعة أخرى، لقرارات الرئيس مرسي، قدَّم القيادي بـ«الجماعة الإسلامية»، عادل الخياط استقالته من منصبه، كمحافظ للأقصر، أمس لرئيس الحكومة هشام قنديل، وقال في مؤتمر صحافي إن القرار جاء تغليباً للمصلحة العامة للبلاد، وأكد القيادي في الجماعة الإسلامية صفوت عبدالغني أن الاستقالة جاءت لتخفيف حدة الاحتقان.

قرار المحافظ عد انتصاراً للمعارضة المدنية، التي تتواصل استعداداتها لتظاهرات الأحد المقبل، في ظل اعتزام حملة سحب الثقة من الرئيس مرسي «تمرد»، الإعلان عن الأرقام النهائية التي نجحت في جمعها على مدار شهرين، من جميع المحافظات المصرية للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، خلال مؤتمر صحافي، تعقده، غداً، ورجَّحت مصادر قريبة من الحملة، أن يصل عدد التوقيعات التي جمعتها إلى نحو عشرين مليون توقيع.

وأكدت مسؤولة المكتب الإعلامي للحركة، مي وهبة أن الحملة تَعد الشعب المصري بمفاجأة سيُعلن عنها خلال المؤتمر الصحافي، وأشارت إلى تسلم الحملة، مساء أمس الأول، أكثر من مليوني استمارة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، موقعة من أهالي محافظة الدقهلية، في حين تسلمت الحملة 300 ألف استمارة جمعها حزب «الكرامة».

اعتصام

وبينما يستمر أنصار المؤسسة العسكرية في الاعتصام أمام وزارة الدفاع لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بعودة الجيش لإدارة البلاد، قال مصدر عسكري لـ»الجريدة»: «إن نزول قوات الجيش إلى الشارع مرهون بتطور فاعليات تظاهرات نهاية الشهر بشكل يهدد السلم والأمن العام، لأن الجيش لن ينتظر حتى تنهار الدولة»، مؤكداً أن قادة القوات المسلحة لن تسمح بأيّ حال من الأحوال باستخدام السلاح ضد المواطنين العزل، بينما أعلن نادي شرطة مصر، التزامه الحياد إزاء تظاهرات نهاية الشهر.

برلمانياً، وافق مجلس الشورى المصري في جلسته العامة أمس على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مجلس النواب بتعديل الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد المجلس، حيث رفعت العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب المقبل إلى 588 بزيادة 42 مقعداً.