حصيلة إنجاز «المشاريع الحكومية» إلكترونياً... صفر!!

استمرارا لمسلسل التخبط الإداري الذي تعيشه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لا سيما رغبة مسؤوليها في الإدلاء بتصريحات واهية لا أساس لها من الصحة سوى ذر الرماد في عيون المراجعين، وإيهام الرأي العام بأنهم يواصلون ساعات الليل بالنهار لتقديم أفضل الخدمات لهم، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إدارة العقود الحكومية في الوزارة لم تستقبل أمس طلبا واحدا لأصحاب أعمال أو شركات خاصة يرغبون في إنجاز معاملاتهم عبر البوابة الالكترونية للدولة، من استخراج أذونات عمل وتحويل ودفع رسوم وسداد غرامات مالية، مرجعة السبب في ذلك الى عدم الربط المسبق بين مسؤولي الوزارة وإدارة العقود الحكومية في هذا الشأن.

غياب التنسيق

وأوضحت المصادر أن موظفي الإدارة المنوطة باستقبال الطلبات فوجئوا صباح أمس بتوافد العشرات من أصحاب الأعمال الراغبين في الحصول على هذه الخدمة، مؤكدة أن هؤلاء الموظفين لا يعلمون شيئا عن هذه الخدمة وتعرفوا عليها من الصحف المحلية، لا سيما أن الوزارة لم تنسق معهم مسبقا، أو تزودهم بالنماذج الخاصة بتحويل المعاملات عبر البوابة الالكترونية للدولة، مناشدة مسؤولي الوزارة تدارك هذا الخطأ الفادح سريعا، وتزويد الإدارة المعنية بنماذج التحويل، حتى يتسنى لها استقبال طلبات أصحاب الأعمال وتشغيل هذه الخدمة التي تنعكس ايجابا على سوق العمل، وتوفر الكثير من والوقت والجهد المبذولين في إنجاز المعاملات.

وكان الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري دعا أمس الأول أصحاب الأعمال الذين يريدون تفعيل هذه الخدمة الى الذهاب إلى إدارة العقود الحكومية وتعبئة النموذج الخاص بتحويل معاملاتهم عبر البوابة الإلكترونية، من ثم يتم تحويلهم إلى المشروع الآلي لميكنة خدمات الوزارة بمنطقة الجابرية لمنحهم اسم "مستخدم" وكلمة مرور يتسنى لهم من خلالهما الدخول إلى البوابة لإنجاز معاملاتهم، شريطة أن يكونوا محدثين بياناتهم بصورة دائمة، وأن يكونوا ملتزمين بتحويل رواتب العمالة المسجلة على ملفاتهم على البنوك شهرياً دون نقصان.

مذكرة إلى الرشيدي

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" أن قطاع العمل في وزارة الشؤون أعد مذكرة لرفعها إلى وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي تضمنت أبرز القرارات الوزارية التي يتطلع القطاع من الوزيرة الى اصدارها خلال المرحلة المقبلة، والتي من شأنها تنظيم سوق العمل والحد من العمالة الهامشية، لافتة إلى أن أبرز هذه القرارات تنظيم أسس تقدير احتياج أصحاب الأعمال من العمالة الوافدة، وإنشاء مراكز خدمة في محافظات الكويت كافة، فضلا عن انشاء إدارة مركزية لتقدير الاحتياج أسوة بإدارتي تفتيش وعلاقات العمل.

وأضافت المصادر ان "قطاع العمل طالب الوزيرة الرشيدي خلال المذكرة بإصدار قرار بمنح موظفي القطاع كوادر مالية لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار في مواقع عملهم، لا سيما أنهم يتعاملون مع شرائح كبيرة من أصحاب الأعمال والعمال طوال ساعات الدوام، فضلا عن البحث في ماهية الاجراءات المناسبة التي تحفظ على حقوق العمالة الوافدة، ومراجعة مدى التزام أصحاب الأعمال بساعات العمل المقررة في القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، إلى جانب مراجعة أوضاع العمالة الوافدة".

ولفتت المصادر إلى أن المذكرة ناشدت الوزيرة الرشيدي تطبيق توصيات ومخرجات دراسة الحد من مشكلة العمالة الوافدة والهامشية، فضلا عن استكمال عملية تقنين إصدار تصاريح العمل، واستكمال عملية اخضاع العمالة الوافدة للاختبار من قبل منظومة المؤهلات المهنية الكويتية.