القضاء البرازيلي يفتح ملف النواب «القبيضة»

 بدأت الشرطة الاتحادية في البرازيل تحقيقاً مع الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لارتباطه بفضيحة رشوة كانت قد أحدثت هزة في حكومته في عام 2005.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الليلة قبل الماضية لــــوكــــالـــــة الأنبــــاء الألمانية (د ب أ): "يمكننا أن نؤكد أننا أطلقنا تحقيقاً، ولكن لا يمكننا أن ندلي بأي معلومات إضافية لأن الشرطة الاتحادية لا تعلق على تحقيقات جارية".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق رسميا مع لولا (76 عاما)، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في البرازيل بعد أن قاد البلاد في الفترة من 2010-2003، لارتباطه بما يسمى بفضيحة "مينسالاو" أو العلاوات الشهرية الكبري والتي تدور حول رشى دفعت لنواب برلمانيين حلفاء معه.

ولم يتم التحقيق معه رسميا في المحاكمة التي جرت أمام المحكمة العليا العام الماضي في فضيحة "مينسالاو" التي أدين فيها 25 شخصا بينهم عدد من كبار المسؤولين في حزب العمال الذي يتزعمه لولا.

لكن مكتب المدعي العام طالب بالتحقيق مع لولا استنادا إلى ادعاءات قدمها وكيل الدعاية ماركوس فاليريو دي سوزا، المسؤول المالي للمشروع غير القانوني، والذي حكم عليه بالسجن لأكثر من 40 عاما.

ووفقاً لسوزا، فإن لولا ووزير المالية البرازيلي السابق أنطونيو بالوتشي تفاوضا مع رئيس شركة اتصالات البرتغال آنذاك ميجيل هورتا لتحويل سبعة ملايين دولار إلى حزب لولا لاستخدامها في حملات انتخابية ولـ"شراء" دعم نواب برلمانيين موالين للحكومة.