تحذير من تعديل مشوه لـ «B.O.T»

• أطراف نيابية كثفت ضغوطها لاستعجال تمريره... ومتخصصون يطالبون بالتخلي عن القانون الحالي كلياً

Ad

• لاري لـ الجريدة•: ننتظر رؤية الحكومة النهائية حول التعديلات 

• الكندري لـ الجريدة•: مناقشته تحتاج الى وقت طويل

علمت "الجريدة" أن أطرافاً نيابية كثفت ضغوطها في الآونة الأخيرة لاستعجال تمرير تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل "B.O.T"، مما أثار قلقاً كبيراً في أوساط القطاع الخاص، التي حذرت من أن يأتي القانون الجديد المعدل أو البديل مشوَّهاً بسبب هذا الاستعجال، ومن ثم لا يمكنه معالجة سلبيات القانون الحالي.

ويتفق الجميع على أن هذا القانون يخلو من الحوافز المشجعة على الاستثمار، ويتجاهل حقوق المستثمر وينظر إليه بعين الريبة والشك، وهو بالتالي معادٍ للتنمية وقاتلٌ لروح المبادرة، ولم ينتج عنه سوى عزوف القطاع الخاص عن طرح مشاريع الشراكة بينه وبين القطاع العام سواء بنظام الـ"بي أو تي" أو الأنظمة المشابهة له.

ولا يتضمن التعديل المقترح الذي تضغط بعض الأطراف الرسمية والنيابية لتمريره سوى تعديلات محدودة في بعض مواد القانون المذكور، بينما يرى المتخصصون في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة أن المشكلة لا تكمن في تعديل صياغة بعض مواد القانون أو إضفاء نوع من المرونة بها، بل تكمن في روح القانون ومقاصده ولغته.

 ولذا يطالب المتخصصون بالتخلي عن القانون الحالي كلياً، واستبداله بقانون عصري جديد مرتكزاته الأساسية هي تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وحماية حقوق المبادرين والمستثمرين، وتوفير المزايا التشجيعية والبيئة المناسبة لنمو ونجاح مشاريعهم، خاصة أنها مشاريع ذات عوائد تنموية واجتماعية كبيرة ومجدية، وهذه مرتكزات لا تتوافر في القانون الحالي الذي يبالغ في فرض القيود على أصحاب المشروعات والتحوط في حماية أملاك الدولة العقارية، وينظر بعين الريبة والشك إلى المستثمر.

وكان عددٌ من النواب، من أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية ومن خارجها، قد دعا إلى "نسف" القانون الحالي برمته وصياغة قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تضمنتها مشاريع قوانين بديلة تقدم بها بعض نواب المجلس الحالي، وهي أعلى في سقف تطلعاتها من التعديلات التي تبناها الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات، وخاصة فيما يتعلق بمدة الانتفاع.

وأبقت تعديلات "الجهاز" على 25 سنة كمدة اعتيادية للتعاقد ورفعتها إلى 40 سنة في حالة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، في حين اقترحت التعديلات النيابية سقفاً يصل إلى 50 عاماً، وكذلك فيما يتعلق بحصة المبادر في المشروع، إذ مازالت المادة الثامنة المعدلة غير مشجعة، بل غير عادلة في مكافأة أصحاب المبادرات التنموية.

 كما لم تشمل التعديلات المقترحة المادة 13، ومن ثم أبقت على عدم جواز قيام المستثمر برهن الأرض أو حتى المنشآت أو المباني المقامة عليها، أو تقرير أي حقوق عينية عليها، إضافة إلى أنها تبقي المستثمر تحت رحمة قرارات وأحكام اللجنة العليا للمشروعات وصلاحياتها الواسعة والفضفاضة في حالات فسخ العقد، وهي حالات ينبغي أن يكون الفصل فيها للقضاء إعمالاً لمبدأ الفصل بين الخصم والحكم.   

وعلى الصعيد النيابي، وبينما لم يتبق سوى يومين على جلسة 28 مايو، المدرج على جدول أعمالها التعديلات المقدمة على قانون الـ"B.O.T" فإن إقرار التعديلات خلالها بات شبه مستحيل، لأن اللجنة التشريعية لم تنته حتى الخميس الفائت من إنجاز تقريرها، وبذلك لن تستطيع اللجنة المالية بحثه حتى تتسلّم تقرير "التشريعية".

وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري لـ"الجريدة": "إن اللجنة شكّلت فريقاً من أعضائها وممثلين عن وزارة المالية لبحث التعديلات المقدمة على قانون الـB.O.T، ونحن الآن بانتظار تقريره، إضافة إلى رؤية الحكومة النهائية حول التعديلات المقدمة".

وعن مدى قدرة "المالية" على إنجاز تقريرها وإحالته إلى مجلس الأمة قبل جلسة الثلاثاء المقبل، قال لاري "ذلك يتوقف على انتهاء تقرير اللجنة التشريعية، التي تناقشه الآن من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذا تسلّمناه منها الأحد (اليوم)، فسنناقشه في اللجنة المالية يوم الاثنين (غداً)".

 وعن طلب اللجنة التشريعية تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين اللجنة المالية لبحثه، قال لاري: "هذا قرار المجلس لا اللجنة".

ومن جهته، أكد عضو اللجنتين التشريعية والمالية النائب فيصل الكندري لـ"الجريدة" أن "التعديلات المقدمة على قانون الـB.O.T من التعديلات المهمة التي يجب أن يحرص مجلس الأمة على الانتهاء منها في اللجنة المالية وإحالة تقريرها إلى المجلس"، مشيراً إلى أن "هذه التعديلات متعلقة بالدورة المستندية والضمان الحكومي وغير ذلك".

وعن مدى إمكانية مناقشة التعديلات في جلسة الثلاثاء قال الكندري: "ذلك يحتاج إلى وقت أطول، وأتوقع أن تناقش في جلسة 11 يونيو، خاصة أنها الآن أمام اللجنة التشريعية، وبعد الانتهاء منها ستعرض على اللجنة المالية"، مؤكداً بصفته عضواً في اللجنتين أنه "سيتم الانتهاء منها سريعاً".

وأكد الكندري وجود توجه لدى "التشريعية" إلى طلب تشكيل لجنة مشتركة من التشريعية والمالية، لبحث التعديلات المقدمة بهدف إنجاز التقرير في أسرع وقت ممكن.