«الجهاد» يترنَّح تحت الضربات الأمنية

بدأت الحكومة المصرية، أمس تطبيق أولى خطوات حربها على الإرهاب، عبر توقيف عدد من قيادات تيار "الجهاد الإسلامي"، المتشدد، بعد ساعات من القبض على مئات المنتمين إلى "الإخوان" مما يعني أن التنظيم بات تحت رحمة الضربات الأمنية.

وكان زعيم التنظيم في مصر محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، ورئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" في الخارج مصطفى حمزة، الصادر ضده حكمين، "مؤبد" و"إعدام"، على رأس الذين تم القبض عليهم، على خلفية أحداث العنف الأخيرة، منذ إعلان عزل الرئيس السابق، محمد مرسي.

 وبعد أيام من إعادة تطبيق "قانون الطوارئ"، أكدت تحريات أمنية، تورط جهاديين، في مقاومة قوات الأمن، أثناء فض اعتصامين لأنصار مرسي، 14 أغسطس الجاري، مما أوقع عشرات القتلى في صفوف الأمن ومئات المعتصمين، بعد شهر ونصف من هجمات تلقتها قوات الجيش والشرطة، من إسلاميين متشددين في سيناء.

وأعلنت قيادات في التيار الإسلامي، الذي أزيح عن حكم مصر، بعد عام واحد فقط، عقب احتجاجات شعبية، غضبها مما سموه عودة "زوار الفجر"، بحسب بيان لـ"الجماعة الإسلامية"، وهي الظاهرة التي كانت منتشرة إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد تم توقيف الظواهري، في كمين أمني بمحافظة الجيزة، في حين داهمت قوات الأمن فجر أمس الأول منزل حمزة بمحافظة بني سويف.

 وأبدى أحمد الإسكندراني عضو الهيئة العليا لحزب "البناء والتنمية" المنبثق من الجماعة الإسلامية دهشته من إلقاء القبض على حمزة، لكنه أضاف: "حمزة شارك في اعتصام ميدان رابعة العدوية وخرج مع من خرجوا من المتظاهرين خروجاً آمناً، وبمجرد وصوله إلى منزله اقتحمته عليه قوات الأمن وتم القبض عليه"، بينما قال القيادي في تنظيم الجهاد أحمد عشوش، إن "إعادة القبض على الظواهري عودة لممارسات جهاز أمن الدولة".

إلى ذلك، اعتبر المتخصص في الحركات الإسلامية سمير غطاس، توقيف هؤلاء القياديين ضرورياً، نظراً إلى الدور التحريضي الذي يحثون عليه أنصارهم في تكدير الأمن العام وإرهاب المواطنين، وأضاف "للجريدة": "القبض على هؤلاء يساعد بشكل كبير على استقرار الأوضاع في الشارع، محذراً من احتمال القيام بعمليات انتقامية بعد توقيفهم".

يذكر أن حكما غيابيا بالإعدام صدر ضد مصطفى حمزة، لأنه كان متهماً بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأسبق، حسني مبارك في أديس أبابا عام 1996، قبل أن تسلمه إيران عام 2012 للسلطات المصرية، إبان حكم مرسي.