مناشدة لوزير الصحة لإلغاء قرارات الهيفي «غير القانونية»

دعا طبيبان كويتيان وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله إلى إلغاء عدد من القرارات "غير القانونية" التي صدرت في عهد وزير الصحة السابق د. محمد الهيفي، وعلى رأسها قرار فصل العيادات الخارجية في المستشفيات بين المواطنين والمقيمين.

وقال استشاري الأطفال في مستشفى العدان د. مرزوق العازمي إن قرار فصل العيادات الخارجية بين المواطنين والوافدين، والذي بدأ تطبيقه في مستشفى الجهراء من القرارات الغريبة، حيث تم رفضه من قبل الجمعية الطبية المنتخبة السابقة، لمخالفته مبادئ المهنة الإنسانية للطب والمساواة فيها، كما تم انتقاده من قبل العديد من الصحف الخارجية.

واستغرب العازمي، في بيان صحافي، وصف القرار بالناجح من قبل المسؤولين في وزارة الصحة بعد شهر تقريبا من تطبيقه فقط، متمنيا من العبدالله إعادة دراسة هذا القرار وإلغاءه لعدم وجود أي إيجابيات له، بالإضافة لصعوبة تطبيقه بصورة عملية في كل المستشفيات.

وأضاف أن "ملف الإصلاح الصحي كبير، وأن هناك الكثير من الأمور والقضايا التي نأمل من الوزير العبدالله أن يضعها علي رأس أولوياته، ولعل أهمها هو ملف الاتفاقيات الصحية، حيث سمعنا مؤخراً عن نية الوزارة إبرام اتفاقيات جديدة لتطوير النظام الصحي في مستشفياتها"، مشددا على انه لا يجب الاندفاع والتسرع في هذا الجانب.

 وأكد أن "علينا ألا ننسى الاتفاقية الأخيرة التي ألغيت مع (جونز هوبكنز) والتي كانت فاقت تكلفتها 100 مليون دينار، أي ما يقارب ٣٥٠ مليون دولار، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الحالية والتي تواجه بعض الصعوبات والمشاكل".

وأوضح العازمي أنه كان على اطلاع عن قرب باتفاقية جونز هوبكنز بصفته المدير السابق لمستشفي العدان، داعيا المسؤولين في وزارة الصحة إلى دراسة شاملة للأهداف والنتائج المتوقعة من أي اتفاقية خارجية في القطاع الصحي وان يتم إشراك المستشفيات المعنية من إدارة وأطباء في المحادثات الأولية، لضمان نجاح وفعالية هذه الاتفاقيات وعدم التسرع في توقيع العقود قبل دراستها بصورة مفصلة من قبل فريق قانوني مختص.

وأشار إلى "أننا نعرف أن وزارة الصحة بحاجة للتعاون مع بعض المراكز العالمية في اختصاصات معينة لتطوير خدماتنا الصحية، ولكن لا بد من الحرص على الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات، وألا تكون هدرا للأموال فقط، علاوة على استخلاص العبر والدروس من الاتفاقيات السابقة لكي لا تتكرر الأخطاء وهدر الأموال".

تكميم المعدة

بدوره، قال اختصاصي أول باطنية د. أنور حياتي إن الجميع يعلم بالقرارات الأخيرة والمثيرة للجدل لوزير الصحة السابق د. محمد الهيفي من تعيينات غير قانونية، بالإضافة إلى قرار وقف لعمليات السمنة والتكميم بدون أي أساس علمي أو دراسات، وهو ما لاقى رفضا من الأطباء، ممثلين في رابطة أطباء الجراحة العامة.

 وأعرب حياتي، في تصريح صحافي، عن أسفه على القضايا التي كان يهتم بها الوزير السابق د.محمد الهيفي بصفته طبيبا، إذ لم تكن قضايا الأطباء المستحقة والمهمة من أولوياته، رغم أن مجلس الجمعية الطبية المنتخب السابق حرص على لقائه في بداية توليه حقيبة الوزارة وسلمه ملف هذه القضايا، والتي كان على رأسها الكادر المالي والفني للأطباء والتأمين ضد الأخطاء الطبية وحماية الطبيب.

وتمني حياتي أن تكون هذه الملفات من ضمن الأولويات الأساسية لوزير الصحة الجديد، وذلك لأن الأطباء يشكلون الركن الأساسي في الرعاية الصحية المقدمة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى انه يجب إعادة النظر في بعض التعيينات الأخيرة، وإلغاء قرار وقف جراحات السمنة وعمليات التكميم.