«صكوك الإخوان»: رفض سلفي واستنكار أزهري

وسط رفض سلفي واستنكار أزهري، وافق مجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان المصري في جلسته أمس الأول، على مشروع "قانون الصكوك"، الذي يفترض أن يسهم في انعاش الاقتصاد المصري، بعد إجراء تعديلات على بعض مواده، على أن يتم إرسال القانون إلى الرئيس محمد مرسي، للتصديق عليه.

وانقسم أعضاء الشورى حول ضرورة عرض القانون، الذي يتكون من 31 مادة، بعد حذف مادتين، على "هيئة كبار العلماء" بالأزهر، ففي الوقت الذي وافقت فيه الأغلبية الإخوانية على عدم عرضه على الأزهر مجدداً، طالب نواب حزب "النور" السلفي، بضرورة إرسال المشروع إلى الأزهر، لأخذ رأيه في صيغته النهائية، وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب عبدالله بدران، موافقة المجلس على القانون. وقال، في تصريحات صحافية أمس، "نرحب بالصكوك كأداة جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، لكننا نرفض عدم ضبط صياغات القانون".

في السياق، أكدت مصادر داخل المشيخة أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأعضاء الهيئة غاضبون، من تجاهل الحكومة و"الشورى" لرأيهم في المشروع، على الرغم من أن الدستور نص في المادة 4، صراحة على أخذ "رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".

وفي حين كان رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي قال إنه استطلع رأي مجموعة من المستشارين والخبراء القانونيين في هذا الأمر، ورأوا أنه لا يجوز عرض القانون على هيئة كبار العلماء لأن الدستور حصر حق التشريع للبرلمان بغرفتيه، وأكد كبير مستشاري شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية الدكتور حسن الشافعي لـ"الجريدة": ضرورة عرض القانون مجدداً على هيئة كبار العلماء، حتى تتأكد الهيئة أن المجلس أخذ جميع توصياتها في صيغته الأولية".