اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير أصدره أمس الأول ضرورة أن يدرس مجلس الأمن الدولي رفع حظر مفروض على توريد السلاح للصومال، للمساعدة في اعادة بناء قوات الأمن الصومالية، وتعزيز مكاسب الجيش ضد حركة الشباب المرتبطة بـ»القاعدة».  وفرض مجلس الأمن هذا الحظر في عام 1992، للحد من تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد بري، وأغرقوا الصومال في حرب أهلية.

Ad

(نيويورك ـ رويترز)