الغانم: لن أقف ضد أي استجواب فهو حق دستوري للنائب

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الاستجوابات حق دستوري للنواب، وبالتالي لن يقف ضدها، وسيتعامل مع أي طلب نيابي بهذا الشأن وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وقال الغانم، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس، إنه لمس من نواب الأمة الحماس والرغبة في العمل والإنجاز بشكل جماعي "وأقول للشعب الكويتي إن هناك نواباً جاؤوا للعمل وتقديم شيء للوطن".

ولفت إلى أنه سيوجه الدعوة إلى جميع النواب لحضور الاجتماع التشاوري غداً "ليحددوا خلاله عنوان دور الانعقاد المقبل، ويخرجوا بأولويات رئيسية، آخذين في الاعتبار نتائج استطلاع أولويات المواطنين إضافة إلى أولويات اللجان، على أن يعقب هذا الاجتماع التنسيق مع الحكومة للخروج بأولويات محددة"، موضحاً أن "هذا التوجه يأتي كجزء من استراتيجية عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة".

وعن مطالبة نواب بالتركيز على القضية الإسكانية كعنوان للدور المقبل، قال الغانم: "لن أكون صاحب القرار في تحديد تركيز المجلس على قضية معينة، فالقرار سيكون للنواب"، لافتاً إلى أن "كثيراً من النواب طالبوا بأن تكون القضية الإسكانية هي القضية الرئيسية، بينما طالب آخرون بالتركيز على قضايا أخرى، وسيكون القرار للنواب في اجتماع الثلاثاء (غداً)".

وأكد الغانم أن "ردود الفعل الممتازة المتعلقة باستطلاع مجلس الأمة لأولويات المواطنين ستكون دافعاً للرئاسة والنواب للاستمرار في هذا النهج، فمعرفة رأي المواطن تمثل أهمية لدى الأغلبية الساحقة من النواب"، مطمئناً المواطنين أنه "لا يمكن لكائن من كان أن يحبطنا ويعطلنا، وأقول لهم: لا تجزعوا من أي مساع لوضع العصا في الدولاب".

ولفت الغانم إلى وجود مجموعة من المشاكل يعانيها الجهاز التنفيذي للدولة "لا مشكلة واحدة، والزيارات الميدانية جعلتنا نتعرف على بعضها"، مشدداً على وجود تقصير من الجانب الحكومي، ومعوقات كالدورة المستندية وآلية توفير العمالة الكافية لهذه المشاريع، كاشفاً عن أن الجولة الميدانية المقبلة ستشمل مستشفى جابر، وطريقي الجهراء وجمال عبدالناصر.