«الشؤون»: فتح باب التبرعات لسورية في الجمعيات الخيرية المشهرة

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الفضلي عن توجه الوزارة لفتح باب التبرعات لصالح الشعب السوري في الجمعيات الخيرية المشهرة فقط، البالغ عددها 10 جمعيات موزعة على جميع مناطق الكويت، مشددة على أنه لا يحق لأي مبرة خيرية جمع التبرعات بأي طريقة كانت، حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتخالف اللوائح والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد.

وقالت الفضلي في تصريح صحافي أمس: "إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد افتتح أمس مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من 59 دولة، على مستوى رؤساء دول وحكومات وممثلين من كبار المسؤولين، فضلاً عن 13 منظمة ووكالة وهيئة تابعة للأمم المتحدة معنية باللاجئين، والصليب الأحمر والهلال الأحمر و4 منظمات إقليمية و17 منظمة غير حكومية"، لافتة إلى أن الوزارة في انتظار التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر لتنفيذها.

يذكر أن تنظيم حملات جمع تبرعات لصالح إغاثة الشعب السوري ليست الأولى من نوعها، فخلال شهر رمضان الماضي نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حملات للغرض ذاته، حيث كان يتم إيصال الأموال إلى الشعب السوري عبر الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، وكانت الجمعيات الخيرية التي يحق لها جمع التبرعات هي: احياء التراث الإسلامي، الإصلاح الاجتماعي، العون المباشر، الثقلين الاجتماعية الخيرية، الشيخ عبدالله النوري، صندوق إعانة المرضى، التكافل الاجتماعي، الكويتية للعلوم الإسلامية، النجاة الخيرية، بشائر الخير.

67 ألف وافد

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أسقطت إقامة 67 ألف عامل وافد خلال 2012، غادروا البلاد نهائيا بسبب الإلغاء النهائي للسفر أو وجود العامل خارج البلاد أكثر من 6 أشهر، أو بسبب الوفاة، لافتة إلى أن حالات الإلغاء النهائي للسفر خلال عام 2011، بلغت 69 الفا و500 عامل، موضحة أن قطاع العمل في الوزارة قام بعمل مسح شامل على جميع إدارات العمل الجهات المعنية بالعمالة، في شأن التدقيق على بيانات العمالة في الجهاز الآلي ومعرفة مدى تطابقها على أرض الواقع.

وقال المصادر: "إن قطاع العمل توقف في منتصف شهر ديسمبر الماضي، عن استخراج أذونات العمل والتحويل والالغاء للعمالة في جميع الادارات، جريا على عادة الوزارة السنوية لإعداد الاحصائية النهائية للعام، والقيام بأعمال الجرد".

تطابق الأرقام

 وذكرت المصادر أن عدد حالات الإلغاء النهائي للسفر خلال عام 2012 بلغ 28 الفا و232 حالة، أما فيما يخص وجود العامل خارج البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر فقد بلغت 38 الفا و31 حالة، في حين بلغت حالات الوفاة 739 حالة.

وأضافت المصادر "أنه خلال عام 2011 فقد بلغت حالات الإلغاء النهائي للسفر 28 الف و918 حالة، أما فيما يخص وجود العامل خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر فقد بلغت بلغت 39 ألفا و606 حالة، فين حين بلغت حالات الوفاة 706 حالات".

وأوضحت المصادر أن قطاع العمل يعمل بشكل دوري في تحديث البيانات ومتابعتها مع الجهات المعنية لمعرفة مدى تطابق الارقام الموجودة في النظام الالي (المكينة)، وحصر بيانات العمالة كافة بصفة شهرية حتى لا تتراكم البيانات وتواجه القطاع صعوبات في عمليات جمع المعلومات.