السلطان: 3.8 ملايين دينار أرباح «الأولى للوقود»

نشر في 26-04-2013 | 00:01
آخر تحديث 26-04-2013 | 00:01
No Image Caption
«الجهات الرقابية زادت متطلبات عمليات النقل ما رفع كلفة التشغيل»

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عبدالحسين السلطان أن الشركة نجحت في تطوير 4 محطات للوقود، وبدأت العمل في محطتين (مبارك العبدالله وكبد)، مشيرا إلى أن المحطتين مجهزتان على الطراز الحديث من ناحية التصميم والخدمات والأمن والسلامة.

وتوقع السلطان، على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 63.7 في المئة، أن تفتتح الشركة محطة غرب الشعيبة خلال العام الحالي، بعد الانتهاء من عمليات التطوير والبناء للمحطة، مبينا أن الشركة قامت بتحسين خدماتها في كل المحطات، وزيادة كفاءة العمل واعتماد الطرق الحديثة في المبيعات ومراقبة المخزون.

وأوضح أن الإدارة التنفيذية في الشركة قامت بإعادة هيكلة بعض الإدارات، واستحداث البعض الآخر، وتوظيف الكوادر الوطنية وتطويرها، حيث تقوم الشركة باعتماد جميع مديري المحطات من الكويتيين، وقد بلغ معدل «التكويت» في المركز الرئيسي نسبة أعلى مما هو مطلوب من الجهات الرقابية.

زيادة الخدمات

وقال السلطان إن الشركة تبنت خطة تطوير خلال العامين المقبلين، حيث ستتم زيادة بعض الخدمات في 3 محطات خلال العام الحالي، و3 أخرى خلال العام المقبل، مشيرا إلى ان هذا الامر بدوره سيزيد مصادر إيرادات الشركة خلال العامين المقبلين، مؤكدا ان الجهات الرقابية بدأت تزداد في متطلبات عمليات النقل والخدمات اللوجستية ما يزيد كلفة التشغيل.

وشدد على أن الشركة تتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة من اجل تخفيض متطلبات عمليات النقل والخدمات، عبر تخفيض تأثير هذه الخطوات على الأرباح السنوية، مشيرا إلى أن الشركة لديها عدة سيناريوهات لدرء انخفاض أرباح المساهمين.

وعن الخدمات الجديدة، التي قدمتها «الأولى للوقود» ذكر أن الشركة طرحت نظاما جديدا لسداد ثمن الوقود، من خلال البطاقات الذكية، وهي تساعد العملاء على مراقبة المصروفات وتنظيمها، إضافة إلى أن الشركة قدمت خدمات متنوعة يمكن إضافتها على خدمات البطاقات.

وزاد ان الشركة حققت خلال العام الماضي نموا في مختلف المؤشرات، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات من بيع الوقود بنحو 3.9 في المئة، وبلغ إجمالي الربح من التشغيل نحو 4.7 ملايين دينار، مرتفعا بنحو 11 في المئة، مقارنة بعام 2011، وبلغ صافي الايرادات غير التشغيلية نحو 345 ألف دينار، مقارنة بنحو 55 ألفا في عام 2011.

تحييد المخصصات

وتابع السلطان ان الشركة اضطرت خلال العام الماضي إلى تحييد مخصصات مقابل استثمار في شركة زميلة ومدين تجاري بنحو 963 ألف دينار، واتخذت الإجراءات القانونية لحماية حقوق المساهمين، مشيرا إلى أن الشركة حققت صافي ربح خلال العام الماضي بلغ 4.07 ملايين دينار قبل خصم مخصصات أعضاء مجلس الإدارة، ودعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لتصل الأرباح الصافية للشركة نحو 3.8 ملايين.

وبين ان إجمالي أصول الشركة ارتفع ليبلغ نحو 58.6 مليون دينار خلال 2012 مقارنة بـ55.4 مليونا في 2011، وتبقى الشركة بدون تسهيلات أو مطلوبات للمصارف باستثناء الدائن الوحيد، وهو شركة البترول الوطنية الكويتية، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 46.2 مليون دينار، يعادل نحو 133.5 فلسا، وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين والأصول نحو 8.7 و7.2 في المئة على التوالي.

واردف ان الشركة ستعمل على تطوير استراتيجيتها خلال الأعوام المقبلة، حيث بدأت الشركة تطوير عدد من الخدمات في المحطات، لزيادة كفاءة التشغيل، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات، ما خلف فرصا جديدة للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على استخدام الأصول المتوافرة للتطوير، وقد يتطلب الأمر اللجوء إلى بعض القروض من المؤسسات المصرفية.

خدمة الوطن

وعن تطوير المحطات التابعة للشركة أكد السلطان أن الشركة طورت 3 محطات خلال العام الماضي، أهمها في منطقة كبد، حيث تم افتتاح ثاني محطة بالنموذج الجديد، وتم تطوير وافتتاح محطة بيان ومحطة غرب مشرف، وحققت الشركة 3033 مليون ساعة عمل، أداها عمال المحطات في خدمة الوطن، حيث تعمل 38 محطة على مدار الساعة. واوضح انه تم تزويد 6 محطات بحوالي 36 مضخة جديدة بمواصفات عالية لخدمة الزبائن بشكل أفضل وأسرع، وتم تزويد المحطات بحوالي 43 جهاز قياس الخزانات، لضمان جودة وكفاءة قياس المخزون بدلا من الطرق التقليدية القديمة، مضيفا ان الشركة قامت بتوظيف 200 كويتي في المراكز الإشرافية في المحطات، ووظفت 5 كويتيات.

يذكر ان الجمعية العمومية العادية للشركة وافقت على جميع بنود جدول الاعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ووافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع اسهم منحة بواقع 5 في المئة من رأس المال المدفوع، وقد تم تأجيل العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

back to top