تحت عنوان «اقتصاد المعرفة وجودة التعليم» انطلقت فعاليات المؤتمر التربوي التعليمي الثالث، الذي يهدف إلى إيجاد سياسات واضحة لتطوير التعليم ومواجهة تحدياته، والذي تنظمه مدارس النبراس بالتعاون مع جامعة الخليج، ويستمر ثلاثة أيام من خلال حلقات نقاشية وورش عمل بمشاركة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس د. محمود الناقة، ودينا وانر من جامعة الخليج، ود. حسن المتروك من معهد الأبحاث، والموجه العام دغلاس كونكت، ود. صلاح الشرهان نائب رئيس جامعة الخليج للتخطيط والتطوير، ود. فرانسيس جيبسون من الولايات المتحدة، وبول زلوع المدير العام لإدارة المعلومات في يونايتد نتروركس، ود. رضا الخياط مدير المركز الوطني لتطوير التعليم في الكويت.

Ad

بداية قالت رئيسة مدارس النبراس د. نورة الظاهري: «إن دور المدرسة يتعدى أسوارها وصولا إلى المشاركة الفاعلة في التغيير والتنوير والتنمية وقيادة المجتمع»، مضيفة ان الغاية المرجوة من المؤتمر تكمن في تبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر، حول اقتصاد المعرفة وجودة التعليم.

وأضافت الظاهري أن قدرة أي مجتمع على ولوج عصر المعرفة أصبحت تقاس بقدرته على نشر المعرفة وتوظيفها، وهذا من شأنه أن يرتب خطرا اقتصاديا واجتماعيا على البلدان النامية مستقبلا  في حال لم توجه نظم التعليم لديها نحو جعل المعرفة والمنافسة من خلالها رأسمالها الحقيقي؛ فالتعليم لم يعد خدمة أو منحة مقدمة من قبل الدولة، بل هو قضية أمن قومي ووجود عماده الاستثمار في البشر الثروة الباقية المتجددة.

وأشارت إلى أن القدرة على إعداد وتأهيل شباب مسلحين بالعلم قادرين على مواكبة متطلبات العصر يتبنون المعرفة ثقافة وسلوكا هو أهم تحدٍّ للدول، لافتة إلى أن مدارس النبراس تؤمن بأن الإنسان محور البناء ومرتكز أي انجاز حضاري، وأن صناعة الإنسان أهم وأخطر الصناعات على الإطلاق.

بيئة تفاعلية

من جانبه، قال نائب رئيس جامعة الخليج للتخطيط والتطوير د. صلاح الشرهان، إن الجامعة أخذت على عاتقها توفير بيئة تربوية تفاعلية تعتمد على تعليم القرن الحادي والعشرون كمنوذج لها من خلال تبني واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا التعليمية، موضحا أن اقتصاد المعرفة يمثل النقلة النوعية الحديثة في الاقتصاد، والذي نعيشه اليوم تحت تأثير التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الثورة التكنولوجية في المعلومات والاتصالات خلقت اقتصادا جديدا هو اقتصاد المعرفة، الذي يتمحور حول نتائج المعرفة وجدوى التنمية البشرية المبدعة في بيئة تقنية حديثة ومحفزة ومستدامة، ولكي يتحقق لنا الانتقال نحو اقتصاد المعرفة تواجه مجتمعاتنا 3 تحديات أساسية هي تعزيز البنية التحتية المتطورة التي تدعم  تطوير نظم الاتصالات والمعلومات، وإيجاد نظام تربوي تعليمي ذي جودة عالية يعمل على انتاج الطالب المتعلم ذاتيا، وبناء مجتمع المعلوماتية من خلال حملات التوعية والتثقيف وزيادة الخدمات الالكترونية التي تساعد على الوصول للمعلومات العامة والمتخصصة.

بدوره، قال المدير العام للتعليم الخاص محمد الداحس، إن الوزارة تسعى جاهدة إلى توفير بيئة تربوية ملائمة للطلبة، مشيرا إلى أن المدارس العربية الخاصة ليست كلها على المستوى المطلوب.

وأضاف الداحس في مداخلة له خلال الندوة أن الوزارة وقعت عقدا مع احدى الشركات البريطانية المتخصصة لتقييم المدارس الخاصة في البلاد وتصنيفها بحسب جودة الخدمات التعليمية المقدمة فيها، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعمل على موازنة الرسوم المادية مع مستوى المدرسة وخدماتها التعليمية.

الخياط: إصلاح التعليم بإبعاده عن السياسة... ورخصة المعلم في 2015

قال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط، إن المركز يسعى إلى قياس مستوى التعليم في المدارس الحكومية، مشيرا إلى أنه تم وضع اختبارات خاصة للطلبة بمسمى اختبارات ميزة، وهي على غرار اختبارات تيمز وبيلرز المعتمدة عالميا. وأضاف الخياط خلال مداخلاته في المؤتمر أن اصلاح التعليم وتطويره يتطلب ابعاد المؤسسات التعليمية عن السياسة بشكل كامل، وعدم الزج بها في اتون المشادات والتجاذبات السياسية، لافتا إلى أهمية تحويل المؤسسات التعليمية من مؤسسات إجرائية إلى مؤسسات يكون الطالب فيها هو المحور الأساسي.

وعن رخصة المعلم، قال إنه تم الحصول على موافقة وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف على الإطار العام لمشروع رخصة المعلم، التي سيتم اخضاع جميع المعلمين لها من خلال اختبارات تخصصية ودورات ومهارات معينة يتم تحديدها لكي يجتازها المعلم كل خمس سنوات، لتجدد رخصته في مزاولة المهنة، لافتا إلى أنه من المتوقع العمل بها في عام 2015.

الوفد السنغافوري بدأ تشخيص التعليم

عقد وفد المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة بالمركز الوطني لتطوير التعليم امس لقاءه الاول بقيادات وزارة التربية بحضور وكيلة الوزارة بالانابة مريم الوتيد والوكلاء المساعدين وذلك ضمن مهمته في دراسة وتشخيص واقع التعليم بالبلاد، وترأس اللقاء مدير المركز د.رضا الخياط.

وحضر اللقاء الى جانب الوتيد الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري والوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص والوكيل المساعد للشؤون الادارية دعيج الدعيج والوكيل المساعد للمنشآت التربوية المهندس محمد الصايغ. وقال نائب رئيس منظمة البحوث التعليمية العالمية عضو وفد المعهد البروفيسور لي اوغ كيم في تصريح صحافي عقب اللقاء ان الدراسة التشخيصية ستعمل على تحديد مدى الفجوة ما بين واقع التعليم في الكويت ونظام التعليم المثالي المتكامل باستخدام ادوات الاستبيان والمقابلات الشخصية والحلقات النقاشية الجماعية.

واضاف كيم ان الدراسة ستشمل جميع مكونات العملية التعليمية في الكويت القيادية والتعليمية والادارية كما ستغطي كافة القطاعات.