«الداخلية» تواصل ضبط شراء الأصوات

داهمت منزلاً في «الخامسة» يشتري لمصلحة مرشح «إعلامي»

• العثور على «جناسي»... والمتهمون يعترفون: البيع مقابل 400 دينار

• النيابة تأمر بحجز 17 متهماً بخليتي «الثالثة» و«الرابعة»

تتواصل خلايا شراء الأصوات في التساقط على أيدي رجال وزارة الداخلية، إذ تم ضبط خلية جديدة تعمل لمصلحة مرشح "إعلامي" في الدائرة الخامسة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الجمعة بعد مداهمة منزل بمنطقة القصور، وعثر رجال المباحث على عدد من "الجناسي" ومبلغ 6 آلاف دينار.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي لـ"الجريدة"، إن رجال المباحث استصدروا إذناً من النيابة العامة، وداهموا المنزل وألقوا القبض على المواطن المؤجر وهو بحالة تلبس في شراء الأصوات، كما ألقوا القبض على مواطنين آخرين و6 مواطنات حضروا لبيع أصواتهم، فضلاً عن ضبط صاحبة المنزل، مشيراً إلى أن رجال المباحث عثروا بحوزة المندوب على مبلغ ستة آلاف دينار.

وأضاف العوضي أن المندوب اعترف بشراء الأصوات لمصلحة المرشح، وأن المضبوطين من الرجال والنساء اعترفوا أيضاً بأنهم حضروا لبيع أصواتهم مقابل 400 دينار للصوت الواحد، وقالوا إن المندوب هو الذي اتصل بهم وأرشدهم إلى المنزل الواقع في محافظة مبارك الكبير وتحديداً بمنطقة القصور، موضحاً أن رجال المباحث عثروا كذلك على المصحف الذي يقسم عليه البائعون للتصويت للمرشح.

ونفى بشدة أن تكون الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها تعمل وفق أجندة معينة لمصلحة ناس ضد آخرين، مشدداً على أنها "تضرب حصون الجريمة أياً كانت مواقعها وأياً كان من يقف خلفها".

وأكد أن الأجهزة الأمنية ليست لديها أجندات معينة، وكل ما لديها هو الحفاظ على أمن وأمان المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود واضحة وصريحة لكل قطاعات الأجهزة الأمنية بالتعامل الفوري والسريع مع أي مظهر من مظاهر الجريمة.

وعلى صعيد متصل، أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس السبت، لليوم الثاني على التوالي، بحجز المتهمين الـ12 المضبوطين في قضية شراء أصوات في الدائرة الثالثة، كما أمر بحجز 5 متهمين مضبوطين في خلية شراء أصوات في "الرابعة"، وبضبط وإحضار المرشح (م.ح) النائب المبطل في المجلس السابق.

وكشفت مصادر مسؤولة في النيابة العامة لـ"الجريدة" أن مرشح الدائرة الثالثة (س.م) سيمثل فجر اليوم الأحد أمام النيابة العامة، استجابة لأمر الضبط والإحضار الصادر من النائب العام بحقه، وستتم مواجهته بأقوال المتهمين الـ12 ضده، كما ستتم مواجهته بالتحريات والمستندات التي عُثِر عليها في أحد المقار التابعة له.

وقالت المصادر إن النيابة قد تأمر بحجز مرشح "الثالثة" أو إخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة، لافتة إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحديد مركزه القانوني الآن، وسيتضح ذلك بعد سماع أقواله وأقوال ضابط المباحث في القضية.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة لن تخلي سبيل المحجوزين الـ17 على ذمة قضية الخليتين في "الثالثة" (12 متهماً) وفي "الرابعة" 5 متهمين، قبل غدٍ الاثنين، إلا بعد أن تنتهي من سماع أقوال المتهمين والمرشحين المتهمين، وكذلك أقوال ضباط المباحث المسؤولين عن الضبطيات.

وعن وجود ضبطيات جديدة، كشفت المصادر أن المباحث الجنائية أحالت إلى النيابة قضية شراء الأصوات في الدائرة الانتخابية الخامسة للمرشح الإعلامي (س.س)، مبيناً أن النيابة ستحقق مع المتهمين المضبوطين في القضية، وستواجههم بالمستندات المضبوطة، ومن بعدها ستقوم بإصدار أوامر بطلب المرشح للتحقيق معه.

وسألت "الجريدة" المصادر المسؤولة في النيابة عما إذا كانت الجرائم المضبوطة على قدر من الجدية القانونية، فقالت إن كل البلاغات التي تحقق فيها النيابة حالياً في شراء الأصوات في "الثالثة" أو "الرابعة" جدية، وفيها متهمون مضبوطون وبعض المضبوطات، وهي مستندات من صور "جناسي" وكشوف لناخبين وكذلك لمندوبي مرشحين.

وأكدت أن النيابة العامة جاهزة للتحقيق مع أي أعداد من المتهمين المضبوطين في جرائم شراء أصوات انتخابية بعد أن خصصت الفريق القانوني على مدار الساعة لأي ضبطيات تحال إليها، كما أنها ما زالت تتلقى تحريات عن بعض المقار، وتصدر أوامر بضبطها ومداهمتها حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية ومحاربة أوجه التأثير في إرادة الناخبين.