قال بنك قطر الوطني في تقرير إن تضخم أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3 في المئة في 2012 مقارنة مع 3.7 في المئة في 2011.

Ad

وقال التقرير الصادر عن أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية: "هذه هي رابع سنة على التوالي التي ترتفع فيها الأسعار في منطقة مجلس التعاون الخليجي بمعدلات معتدلة، بعد أن شهدت معدلات تضخم مرتفعة بلغت ذروتها عند 11.2 في المئة بعام 2008".  وأضاف أن الإيجارات زادت 3 في المئة بمنطقة الخليج في 2012، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5 في المئة والنقل والاتصالات 1.5 في المئة. والفئات الثلاث هي الأكبر وزنا بسلة الأسعار في الخليج.

بالمقارنة قال التقرير إن "معدل التضخم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بلغ 10.4 في المئة في 2012، وهو ما عزاه إلى "تراجع أسعار صرف العملات" في كثير من دول المنطقة.

وتابع "ارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار ساهم في استقرار الأسعار. كما أن الدعم الذي تقدمه حكومات المنطقة، وبخاصة في أسعار الوقود، ساهم في حماية المنطقة من الضغوط التضخمية التي واجهتها بعض دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا".

وأكد أن انحسار التضخم بمنطقة الخليج في السنوات الأخيرة يرجع جزئيا إلى تباطؤ الإيجارات بفعل عمليات تصحيح، مضيفا أن تكاليف الإيجارات في البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة تراجعت في 2012، وذلك للعام الثالث على التوالي على الأقل، لكن ارتفاع تكاليف الايجارات في السعودية 8.1 في المئة العام الماضي أدى إلى تسجيل تضخم لتلك الشريحة على مستوى المنطقة كلها.

وبحسب التقرير بلغ معدل التضخم في السعودية 4.6 في المئة في 2012 وفي سلطنة عمان ثلاثة في المئة، وفي الكويت 2.9 في المئة وفي البحرين 2.8 في المئة وفي قطر 1.9 في المئة وفي الإمارات 0.7 في المئة.
قطر