ألف معلم يقاضون "التربية" قريبا ... احتجاجا على آلية الترقي لـ"الاشرافية"

يعتزم قرابة ألف معلم ومعلمة التوجه إلى القضاء للتظلم على آلية وزارة التربية التي اتبعتها مؤخرا في عملية الترقيات للوظائف الاشرافية، حيث يعتبرون هذه الآلية مخالفة لقانون الخدمة المدنية وفيها ظلم كبير لهم.

وفي هذا السياق، قال ممثل المعلمين المتظلمين من آلية التربية في الترقيات ناصر الشتيلي أن المعلمين تظلموا لدى الوزارة بعد ظهور النتائج في 12 مايو الماضي وهو الاجراء المتبع للتعبير عن الرفض، مشيرا إلى أن الوزارة لم ترد على التظلمات التي قمت لها حتى بعد مضي 60 يوما وهو الموعد القانوني الذي يسمح بعده للموظف بالتوجه إلى القضاء.

وأضاف الشتيلي لـ"الجريدة" أن أكثر من ألف معلم ومعلمة تظلموا لدى الوزارة بشأن آلية الترقي التي اتبعتها الوزارة هذا العام حيث أن الطريقة كانت مخالفة للقانون فقد ألزمتنا الوزارة الدخول في دورات تدريبية ثم الخضوع لاختبار تحريري ومن ثم المقابلات الشخصية إلا أن الاختبارات التحريرية جاءت في أغلبها بأسئلة لم تطرح بتاتا في الدورات التدريبية، منوها إلى أن قانون الخدمة المدنية الخاص بالترقيات لا يتحدث عن دورات أو اختبارات وإنما يحصل الموظف على المنصب الاشرافي من خلال الاقدمية والتقييم السنوي.

وأوضح أنه وبعض زملائه قاموا بمقابلة وكيلة الوزارة مريم الوتيد والوكيل المساعد للتعليم العام آنذاك محمد الكندري حيث شرحوا لهم الظلم الذي وقع عليهم وكانت الوكيلة الوتيد والوكيل المساعد الكندري قد اعترفوا لهم بالخطأ الذي حصل في موضوع دورات الترقي للوظائف الاشرافية ووعدوهم بايجاد حلول إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل.

يذكر أن وزارة التربية كانت تعتمد في موضوع الترقيات على ضوابط قانون الخدمة المدنية ويتم اضافة شرط النجاح في المقابلات الشخصية التي تجريها في الجوانب الفنية للمتقدمين لغاية العام الدراسي 2012/2011، إلا أنها اعتمدت العام الدراسي الماضي 2013/2012 آلية جديدة للترقي للوظائف الاشرافية تتخلص في حضور المتقدمين لدورات تدريبية فنية في نفس المادة ومن ثم يخضعون لاختبارات تحريرية وعلى ضوء نتائجها يتم تحديد مدى امكانية دخولهم للمقابلات الشخصية التي تحدد مصيرهم في الترقية إلا أن الكثير من الشكاوى حصلت حول هذه الآلية ونوعية الاسئلة التي طرحت في الاختبارات.