أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أمس قراراً وزارياً بإعادة تشكيل هيئة رعاية الأحداث، على أن تكون برئاسة وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، وتختص بالنظر في مشكلات الأحداث المعرضين إلى الانحراف، لتوجيههم إلى أماكن الرعاية المناسبة، بما يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من الانحراف أو التعرض له مستقبلاً.
وأوضح القرار الاختصاصات التي أشهرت اللجنة من أجلها، والتي تمثلت في إبلاغ نيابة الأحداث أن تطلب من المحكمة المختصة وقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث، إذ توافرت إحدى الحالتين الواردتين في المادة 24 من القانون رقم 3 لسنة 1983، الصادر بشأن رعاية الأحداث، إضافة إلى عمل توعية مجتمعية عبر وسائل الإعلام بمشكلات الأحداث وأسبابها وظواهرها ووسائل الوقاية منها وكيفية معالجتها.ولفت القرار إلى أن اللجنة تختص أيضاً بالتنسيق مع الجهات المعنية حول بروز ظاهرة من ظواهر الانحراف لدى الأحداث واقتراح الحلول الوقائية لها ومعالجتها، على أن تقدم تقريرا سنويا للجهات العليا حول مشاكل الأحداث، وما يستجد منها وأسبابها ووسائل الوقاية منها، وتجتمع «الهيئة» في المواعيد المقررة لعرض أي حدث معرض إلى الانحراف عليها، ويتم إخطار أعضائها قبل الاجتماع بوقت كاف، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه أو ثلث أعضاء «الهيئة»، على أن يكون الاجتماع في غضون ثلاثة أيام.كما أصدرت الرشيدي قرارين وزاريين يقضيان، بتعديل نص المادة 11 من النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل، ليكون على النحو التالي: «تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من سبتمبر، وتنتهي بنهاية شهر أغسطس من كل عام»، فضلا عن تعديل البند الثاني من أهداف الجمعية الكيميائية الكويتية ليصبح على النحو التالي: «ربط المجتمع الكويتي بالجمعية عن طريق البرامج والندوات العلمية والدورات التدريبية والتوعية الإعلامية للنهوض بالوعي العلمي لدى المواطن»، على أن ينشر هذان القراران في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ النشر.
محليات
ذكرى تُعيد تشكيل «هيئة الأحداث» برئاسة المطيري
12-07-2013