«التربية» تبحث استرداد «التخصص النادر» من المعلمين و«الفتوى» ترفض وتؤكد قانونية الصرف

بواقع 150 ديناراً للمعلم المستحق عن الفترة من 5 سبتمبر حتى 17 ديسمبر 2011

الوزارة لم تصرف المبالغ للمستحقين وطلبت الرأي للخروج من المأزق

تبحث وزارة التربية عن حل للمأزق الذي وضعت نفسها فيه من خلال عدم قيامها بتطبيق القرار رقم 2011/17 القاضي بزيادة علاوة التخصص النادر من 50 إلى 200 دينار للمستحقين من المعلمين خلال الفترة من 5 سبتمبر حتى 17 ديسمبر 2011.

بينما يسعى وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف إلى تطوير التعليم وإصلاح المنظومة التربوية وتسخير كل الامكانات لرعاية الطلبة وزيادة تحصيلهم العلمي، أرسلت وزارة التربية خطابا إلى رئيس الفتوى والتشريع للاستفسار عن مدى إمكانية وقانونية استرداد مبالغ صرفت للمعلمين كبدل تخصص نادر عن الفترة من 5 سبتمبر حتى 17 ديسمبر من عام 2011.

وفي هذا السياق، قالت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 56 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2012 ورد فيه التأكيد على إلغاء القرار رقم 17 لسنة 2011 الخاص بهذه البدلات، مشيرة إلى أنه تم صرف مكافأة المؤهل العلمي للماجستير والدكتوراه وعلاوة التخصص النادر خلال الفترة من 5 سبتمبر حتى 17 ديسمبر 2011 اليوم السابق لإقرار المرسوم بناء على كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 2012/416.

وأضافت الوتيد في الكتاب الذي ارسلته إلى ادارة الفتوى والتشريع وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه بناء على ما سبق هل سيتم خصم واسترداد ما تم صرفه خلال هذه الفترة التي سبقت اقرار المرسوم؟، مضيفة أنه ورد بقرار وزارة التربية الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2012 بشأن علاوة التخصص النادر بأنه يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2013/2012 فهل يستحق المعلمون المستحقون لعلاوة التخصص النادر صرف هذه العلاوة من عدمه للفترة من 18 فبراير 2011 حتى 8 سبتمبر 2012؟

الخروج من المأزق

إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية مطلعة أن وزارة التربية لم تقم أصلا بصرف علاوة التخصص النادر للمعلمين عن الفترة من 5 سبتمبر حتى 17 ديسمبر 2011، مشيرة إلى أن ما حصل هو محاولة للحصول على موافقة "الفتوى" باسترداد المبالغ للخروج من المأزق وأن جميع المعلمين المستحقين لهذه العلاوة لم تدخل في حساباتهم أي مبالغ بهذا البند.

وقالت المصادر إن وكيلة الوزارة في كتابها هذا أقرت بصرف المبالغ قبل صدور قانون الكادر الأخير في حين أن الوزارة لم تصرفها، مشيرة إلى أنها بناء على كتاب ادارة الفتوى والتشريع الذي جاء ردا على استفسار "التربية" بشأن احقية استردادها من عدمه والذي رفضته "الفتوى" وأكدت سلامة وقانونية اجراءات الصرف يحتم على وزارة التربية صرف هذه المبالغ لجميع مستحقيها من المعلمين الذين تنطبق عليهم شروط التخصص النادر آنذاك.

وأوضحت المصادر أن مبلغ علاوة التخصص النادر للمعلمين 200 دينار بناء على القرار رقم 2011/17، مشيرة إلى أن الوزارة استمرت بصرف مبلغ 50 دينارا للمعلمين المستحقين بعد صدور القرار المذكور والذي عدل قيمة البدل حتى تاريخ صدور قرار الكادر الجديد رقم 2012/28 مما يعني ضياع حقوق المعلمين المستحقين للبدل المذكور.