«حصن مرسي» في قبضة العدالة

لم يكن منسق حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار وليد شرابي، يعلم أن انحيازه الواضح لجماعة "الإخوان" سيكون سبباً في إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، بعد نحو عام حاول فيه الدفاع قضائياً عن نظام مرسي، بعدما ترك جموع القضاة وانطلق بحركة لم تضم أكثر من 75 قاضياً فصلهم نادي القضاة من عضويته.

المستشار الذي كان في طريقه إلى العاصمة التركية، صباح أمس، منعته سلطات مطار القاهرة الدولي، وأعادته إلى منزله، بعدما وُجد اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، حيث تم إنزال حقائبه من الطائرة قبل دقائق من إقلاعها، ولم تصدر بحقه أي قرارات قضائية بسبب الحصانة التي يتمتع بها كمستشار، بينما صدر قرار وضعه على قوائم المنع من السفر من إحدى الجهات السيادية.

شرابي، كان يعمل كأحد ضباط الحراسات بجهاز مباحث أمن الدولة "المنحل"، قبل أن يلتحق بالسلك القضائي، حيث يشغل رئيس إحدى دوائر الجنح بمحاكم الجيزة، قرر مجلس القضاء الأعلى تأخير ترقيته عن بقية زملائه، نظراً لمشاركته في تظاهرات "رابعة العدوية" المؤيدة للإخوان، في حين ينتظر أن تتم إحالته لإدارة التفتيش القضائي من أجل التحقيق معه ومعاقبته حيث يواجه اتهاماً بالمشاركة في العمل السياسي، ومخالفة الحظر القانوني الخاص بابتعاد القضاة عن العمل السياسي.

ورغم تأكيد الحركة، التي تولى شرابي منصب منسقها العام، أنها لا تنتمي إلى أي حزب سياسي أو تيار إلا أنها كانت حريصة على دعم الجماعة منذ ظهورها وخروجها إلى العلن، حيث أعلنت فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية قبل إعلان النتائج رسمياً، وانحازت لجميع المقترحات التي قدمها "الإخوان" ضد القضاة، وأبرزها موافقتها على تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 سنة، بالإضافة إلى موافقتهم على تخفيض عدد قضاة المحكمة الدستورية للإطاحة بعدد من القضاة المعارضين لمرسي.

شرابي رغم نفيه الانتماء لجماعة "الإخوان"، إلا أنه شُوهد أكثر من مرة خلال زيارته لمقر مكتب إرشاد "الإخوان"، في ذروة الأزمة بين القضاة ونظام مرسي، وهي الزيارات التي كان يعقبها مواقف مؤيدة وداعمة.

الحركة التي تصدت للدفاع عن الرئيس المعزول أمام الجهات القضائية الدولية، عدل عدد محدود من قضاتها عن موقفهم قبل أيام من 30 يونيو، وأعلنوا تركهم للحركة، بينما يواجه قضاتها شبح الإحالة للتفتيش القضائي، خلال الأيام المقبلة للتحقيق معهم عن مداخلاتهم وظهورهم في وسائل الإعلام، خلال فترة الاعتصام بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى بحظر ظهور القضاة إعلامياً.