شدد الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس على ضرورة الحرص على التوافق المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، في إطار عمل لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 المعطل، مطالباً بعدم إقصاء أي فصيل سياسي لأن "مستقبل مصر لا يمكن أن يستقل بصياغته فصيل بعينه".

Ad

وأشار الطيب، خلال لقائه بممثلي الأزهر في لجنة تعديل الدستور، إلى التوافق على اختيار المستشار الدستوري والقانوني لشيخ الأزهر، المستشار محمد عبدالسلام، ناطقا رسميا باسم ممثلي الأزهر فيما يتعلق بتعديلات الدستور، واستعرض الإمام الأكبر مع ممثلي الأزهر، الرؤى التي سيتم طرحها خلال اللجنة التي من المتوقع أن تبدأ عملها غدا الأحد. 

وسيركز ممثلو الأزهر على طرح المؤسسة الدينية لتصورها للمواد الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور، وهي المواد 2، و4، و219، وهي المواد التي يتمسك الأزهر بالإبقاء عليها دون تعديل في حين تطالب قوى مدنية بحذف المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية.
الجريدة القاهرة مصر