«8 آذار» تستعد للمواجهة باستعادة تجربة حكومتي 1988 وتنازع الشرعية

استكملت «قوى 8 آذار» وضع خطتها لمواجهة توجهات رئيس الحكومة المكلف تمام سلام لتشكيل حكومة من غير السياسيين التقليديين والحزبيين المرشحين للانتخابات النيابية.

وبحسب معلومات لـ«الجريدة» من مصادر قيادية فاعلة ومؤثرة في «قوى 8 آذار»، فإن حزب الله وحلفاءه اتخذوا قراراً واضحاً ونهائياً بمواجهة شاملة لأي تركيبة حكومية لا تستجيب لمطالب هذه القوى، خصوصاً لناحية الحضور المباشر لممثليها الذين تختارهم قيادات الأحزاب والتيارات والقوى السياسية دون غيرها، ولناحية الحقائب الوزارية التي يريدون الحصول عليها، ولناحية مضمون البيان الوزاري وضرورة تضمينه ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي يعتبرها حزب الله غطاءً شرعياً لحركته الأمنية والعسكرية في مواجهة معارضيه الداخليين وخصومه الإقليميين والدوليين.

وتكشف المصادر القيادية المذكورة عن أن «قوى 8 آذار» سترد في شكل حاسم على أي تشكيلة «أمر واقع» يمكن أن تصدر عن رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة المكلف تمام سلام، وسيكون ردها فورياً من دون انتظار محاولة إسقاطها في مجلس النواب.

وتوضح المصادر أن «قوى 8 آذار» التي تمسك بمعظم الحقائب الوزارية الأساسية والحساسة

لن تسلم الوزارات التي تتولاها تحت أي ظرف من الظروف، وهي ستستعين بالشارع لحماية الوزراء الذين سيعتصمون في مكاتبهم ويستمرون في إدارة شؤون وزاراتهم.

ولا تستبعد جهات سياسية مراقبة مثل هذا السيناريو الذي يعتبره البعض مجرد تهويل إعلامي لإحباط رئيس الحكومة المكلف وإرغامه على الرضوخ لشروط حزب الله وحلفائه، ولتخويف «قوى 14 آذار» ورئيس الجمهورية ومنعهم من تقديم الدعم للرئيس تمام سلام في توجهاته التي باتت معروفة لناحية شكل الحكومة وهوية أعضائها ومهماتها المحصورة بإنجاز الانتخابات النيابية في أقرب فرصة ممكنة. ويستعيد المراقبون السيناريو الذي سبق لسورية أن اعتمدته في عام 1988 عندما رفضت الحكومة التي كانت موالية لها برئاسة د. سليم الحص تسليم سلطاتها الى الحكومة الانتقالية التي شكلها الرئيس أمين الجميل وفقاً للأعراف والصلاحيات الدستورية برئاسة قائد الجيش يومها العماد ميشال عون.

ويرى المراقبون أن حلفاء سورية وإيران في لبنان ربما عمدوا فعلا هذه المرة أيضا الى استعادة السناريو نفسه لفرض أمر واقع جديد يزيد الشرخ الذي يعانيه لبنان، ويدفع باتجاه أزمة مفتوحة تضطر معها القوى الإقليمية والدولية الراعية للوضع في لبنان الى الدخول في مفاوضات للتسوية في لبنان مع حلفاء سورية وإيران وعبرهم مع دمشق وطهران مباشرة مع ما يعنيه ذلك من مكاسب يمكن للمحور السوري الإيراني تحقيقه لمجرد انتزاع اعتراف عربي ودولي بدور ركنيه على الصعيدين اللبناني الداخلي والإقليمي بدءا بسورية وصولا الى إيران مرورا بالعراق.

ويلفت المراقبون الى أن مثل هذا السيناريو يتطابق في أهدافه مع ما سبق لحزب الله أن أعلنه عبر أمينه العام السيد حسن نصرالله قبل أشهر من دعوة الى قيام مؤتمر تأسيسي يتفاهم في خلاله اللبنانيون على صيغة جديدة لتوزيع السلطة في لبنان. ويذكرون بأن قيام حكومتين في لبنان عام 1988 شكل المدخل لمجموعة من التطورات السياسية والأمنية والعسكرية الدراماتيكية التي انتهت بعد نحو سنتين من الحروب باتفاق الطائف.

وعلى الرغم من أن مصادر قيادية في «قوى 14 آذار» لا تستبعد مثل هذا السيناريو فإنها تعتبر أن نجاحه غير مضمون على الإطلاق خلافا لرهانات حزب الله وحلفائه، لا بل على العكس من ذلك فإنها تعتبر لجوء «قوى 8 آذار» إليه عملية انتحار سياسي جماعي تمارسها مكونات هذه القوى شبيهة بتلك التي مارسها العماد عون في عام 1988 عندما اختار مواجهة منفردة مع المجتمعين العربي والدولي متكلا على نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عز بداية سقوطه.