استقالة وزير وتقاعد وكيل

في العرف النيابي، استخدام الاستجواب أو مجرد التلويح فيه يكفي كأداة فعّاله في درء الأخطاء قبل وقوعها، أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، لذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية في الأنظمة الديمقراطية ولا يعني ذلك الاكتفاء بها دون متابعة الشق الجنائي.

بالرجوع إلى المذكرة التفسيرية تجد أن موضوع الاستجواب قد أعطي مساحة كافية لما له من أهمية، فهو وحده كفيل بإحراج الوزير ودفعه لتقديم استقالته لما يطوله من تجريح، وأيضاً في حالة استجواب رئيس مجلس الوزراء والتطرق لعدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما استند الاستجواب إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، والتي تكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية اللازمة لإصدار قرار"بعدم الثقة" أو "بعدم التعاون".

كما أن شعور الوزير بالمسؤولية السياسية الأدبية قد تدفعه على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها.

وعلى الرغم من نجاح تجربة الاستجواب في شقها السياسي، والتي سجلت حالات كثيرة لاستقالة أو إقالة أكثر من وزير، كما أن هذه التجربة أخذت بعداً آخر عندما تم استبعاد سمو رئيس الوزراء السابق تجاوباً مع ضغط الشارع، فإن التجربة ما زالت ناقصة بعدم متابعة مبررات الاستقالة بشقها الجنائي، فليس من المعقول وبمجرد ترك الوزير منصبه أن يغلق بعد ذلك باب المساءلة السياسية ليطوى معه ملف التجاوزات الإدارية والمالية، وما يترتب عليهما من طمس للحقائق.

النجاح الحقيقي للممارسة الديمقراطية يجب ألا ينتهي بالاستقالة بشقها السياسي، ولكن بمتابعة شقها الجنائي، وهذا ما نطلبه من مجلسنا الموقر وسمو رئيس مجلس الوزراء عبر فتح ملف الشبهات إن وجدت.

تقاعد وكيل الواضح أن منصب الوزير عرضة للهز أكثر من منصب وكيل ووكيل مساعد، والظاهر أن حصون تلك المناصب أقوى من الملاجئ العسكرية، فقدرة أصحابها لا يمكن زحزحتها بسهولة كما نتصور لا من خلال الإغراءات المالية، ولا من خلال قرارات مجلس الوزراء الإلزامية. والواضح أيضاً أن أصحاب تلك المناصب لديهم قدرة مثيرة للدهشة على البقاء والمقاومة، فهناك أكثر من شخص قد انتهت فترة مرسوم تعيينه ومع ذلك تجده على رأس عمله دون سند قانوني وعلى مرأى من نظر مجلس الوزراء، وديوان الخدمة المدنية اللذين يقفان موقف المتفرج.

نقطة أخيرة  هذه الأيام زاد تذمر النواب من عدم تعاون بعض الوزراء خصوصاً مع اقتراب موعد حكم المحكمة الدستورية، وهو أمر في غاية الغموض خصوصاً مع فرضية أن كل الاحتمالات واردة... والتي من ضمنها بقاء المجلس. ودمتم سالمين