الصالح: إنجاز قانون «الإعسار» بالمعايير الدولية قبل نهاية العام

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بإنجاز قانون الإعسار للانتهاء منه قبل نهاية هذا العام، مشدداً على ان القانون لا يحتوى على أي مساعدات للشركات أو الهبات، بل منظومة متكاملة من القوانين الإجرائية المعمول بها في العالم والتي ستكون العلاج الأمثل للأزمة المحلية، وهو الأمر الذي استدعي مساعدة البنك الدولي حتى تكون الممارسة وفق أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى انتهاء البنك الدولي من إعداد منظومة الإعسار لتركيا.

جاءت تصريحات الصالح عقب افتتاحه معرض «كونيكت» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المقام تحت رعاية المشروع الوطني للشباب التابع للديوان الاميري، بحضور كل من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سلمان الصباح ، ومستشار الديوان الأميري د. يوسف الابراهيم.  

واضاف الصالح أن منظومة الإعسار تعمل على تنظيم إجراءات التفليس وحقوق الدائنين بحل مشكلاتهم خارج إطار المحاكم، معتبرا انه برنامج متكامل للاعسار أتى من واقع ممارسة دولية ناجحة، وبالتالي انعكاساتها ستكون إيجابية علي قطاع الشركات المتعثرة وتحديدا شركات الاستثمار ويعد ذلك الحل التنموي الأمثل لحل الأزمة بعيدا عما يتردد.

اللائحة التنفيذية لـ«الشركات»

وحول اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد قال الصالح انه تم تشكيل لجنة لإعداد اللائحة وان الوزارة ستقوم بعمل الإجراءات اللازمة بشأنها وبمجرد الانتهاء منها سوف نلجأ للجهات الخارجية ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني لإبداء الآراء فيها، متوقعا الانتهاء منها في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف ان «التجارة» بدأت فعليا بتطبيق قوانين وسياسات تحسن من بيئة الاعمال التجارية والصناعية، مشيرا الى أن اهم خطوة في هذا المجال تمثلت بانجاز قانون الشركات التجارية الجديد الذي حل مكان القانون القديم الذي استمر العمل به لمدة تزيد على 50 سنة، مبينا ان القانون جاء ليعالج متغيرات كبيرة طرأت على بيئة الاعمال المرتبطة بالمشاريع التجارية الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة.

واشار الصالح الى ان الخطوة التالية هي الاستمرار في ميكنة قطاعات الوزارة المختلفة بما يسرع عملية انجاز المعاملات اللازمة لاسيما اصدار التراخيص التجارية من خلال مشروع «الشباك الواحد» مؤكدا ان المشروع «الذي سيرى النور قريبا» سيسهل على المستثمرين والتجار تخليص معاملاتهم بسرعة.

وأكد ان الوزارة جادة في تنفيذ قوانين اخرى تحسن من بيئة الاعمال اهمها القانون الوطني للمشروعات المتوسطة والصغيرة اضافة الى قانون تشجيع الاستثمار وقانون الوكالات التجارية، لافتاً إلى توقيعه أمس الاول على مشروع قانون لاعطاء أولوية للمنتج الوطني ليتم رفعه الى مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره بمرسوم.

 فض التشابك

وبين ان هناك لجنة تشكلت تضم وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والخدمة المدنية والبلدية وجهات حكومية اخرى من اجل فض التشابك في عملية اصدار بعض التراخيص التجارية او الصناعية مبينا ان مدة عمل اللجنة ستكون ستة اسابيع لاعطاء رؤية واضحة من اجل انجاز المعاملات وتسهيلها، حيث تم الاتفاق على انهاء كافة معاملات التراخيص في وزارة التجارة والصناعة دون الذهاب الى البلدية التي رحبت بالأمر.

وأوضح الصالح ان هناك رؤية شاملة لتحسين اداء فروع الوزارة الخارجية الموجودة في محافظات الكويت بحيث تتم توسعتها لتشمل انجاز جميع المعاملات أملا في ان تتحول الفروع الى وزارة تجارة مصغرة موزعة على جميع المحافظات، مبيناً ان الوزارة تتوجه ايضا الى تسهيل عملية الحصول على الاراضي الصناعية من خلال فكرة «الشباك الواحد» في عمل الهيئة العامة للصناعة مشيرا الى انه سيتم طرح اراض صناعية جديدة في غضون ثلاث سنوات تقريبا في الشدادية وصبحان للمساهمة في حل معضلة ندرة الاراضي الصناعية في الكويت.

 تنمية قدرات الشباب

 من جهته، أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ان المشروع الوطني للشباب يحظى برعاية كريمة مباشرة من قبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مؤكدا حرص سموه على سماع آراء الشباب المبادرين باعتبارهم الطبقة المحركة لاقتصاد البلد وازدهاره وتنميته.

وأوضح ان مهمة تنمية قدرات الشباب الكويتيين مسؤولية يتحملها الجميع وذلك من خلال ايجاد البيئة الحاضنة لهم لاسيما في مجال الاعمال التجارية المتوسطة والصغيرة مشيرا الى تشكيل لجنة دائمة لشؤون الشباب مهمتها الاساسية ان تكون حلقة الوصل بين الشباب الكويتي والقيادة السياسية.

ولفت الى ان الاستعدادات جارية على قدم وساق للتحضير للمؤتمر الوطني للشباب الذي سينعقد خلال شهر مارس المقبل «والذي سيتم من خلاله تأسيس وثيقة للشباب تحتوي على اهم تطلعاتهم وطموحاتهم للمرحلة المقبلة».

خطة عمل

ومن جانبه، قال المستشار في الديوان الاميري د. يوسف الابراهيم ان المشروع الوطني للشباب التابع للديوان الاميري هو فكرة أسسها سمو امير البلاد، وتعد ترجمة لاهتمام سموه بفئة الشباب التي تعتبر اساس تنمية الكويت.

واضاف ان هناك خطة عمل واضحة وطموحة للمشروع الوطني للشباب من خلال انجاز مشاريع حيوية كتأسيس مجلس الشباب الدائم وتنظيم المعارض لطرح المشاريع الطموحة والمبادرة والعمل على تأسيس جمعية نفع عام للمشاريع الصغيرة مهمتها طرح حلول قابلة للتنفيذ في كيفية تشجيع الشباب للعمل الحر وانشاء المشاريع التجارية والمهنية والصناعية بعيدا عن البيروقراطية والروتين.

واكد حرص الخطة على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الكويتي وعدم الاعتماد الكلي على مصدر النفط فقط معتبرا ان المشاريع المتوسطة والصغيرة قادرة على تغيير تركيبة بيئة العمل في الكويت الى الافضل والاحسن.