«دار الكوثر العقارية» تطلق مشروع شقق التمليك في الشارقة بـ 25 مليون دولار

نشر في 26-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 26-05-2013 | 00:01
أكد الصفار أن «دار الكوثر العقارية» ستطرح خلال العام حزمة كبيرة من المشروعات المتميزة من العقارات الاستثمارية والأراضي الصناعية والتجارية في بلدان عدة.
طرحت شركة دار الكوثر العقارية إحدى شركات المجموعة الخليجية للتنمية والاستثمار مشروع شقق سكنية في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليون دولار.

وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة أحمد الصفار أن الشركة ستطرح عدة وحدات لمشروعاتها هذا العام والممثلة في طرح الشقق السكنية والتجارية في الإمارات إماراة الشارقة ودبي بمساحات مختلفة تلبي احتياجات كل العملاء.

وأشار الصفار إلى أن الشقق متوافرة لعدد 12 نموذجا متنوعا ما بين استديو وغرفتين وثلاث غرف وأربع غرف بمساحات تبدأ من 45 مترا مربعا إلى 245 مترا مربعا بأسعار خاصة جداً، في حين أن مواقع الأبراج تقع في قلب مدينة الشارقة وعلى البحيرة مباشرة وتتمتع بخدمات متميزة وصيانة دورية وإدارة خاصة بالمشروع.

وبيّن أن الشركة تدعم مشاريعها التي تقوم على طرحها، وذلك بطرح خدمات مصاحبة مثل خدمة الدفعات التي توفر خيارات مرنة لأنظمة الدفع وأسعار خاصة لنظام الدفع النقدي، مؤكدا استمرار الشركة في تقديم أفضل العروض والأسعار مقارنة بالمشروعات المتشابهة التي تعرض في السوق الخليجي.

وأكد الصفار أن الشركة ستطرح خلال العام حزمة كبيرة من المشروعات المتميزة من العقارات الاستثمارية والأراضي الصناعية والتجارية في بلدان عدة منها الإمارات وسلطنة عمان والسعودية والعراق والأردن، وبعض الدول الخليجية يوجد بها طلب كبير في الكويت وتحظى بثقة المستثمر الكويتي الباحث عن الاستثمار العقاري الناجح.

وبيّن أن الشركة ستقدم خلال العام الحالي أيضا خدمات أخرى ستعلنها قريبا، ستكون بمنزلة خطوة إيجابية للتسهيلات التي تقدمها للحصول على أراض أو شقق واستثمارات عقارية بطرق مبسطة.

واختتم الصفار تصريحه بأن الوضع العقاري في اسواق المنطقة يدعو إلى المزيد من التفاؤل، حيث ان هناك أسواقا سجلت نموا جيدا وطلبا متوازنا مع العرض، إذ إن العديد من مشاكل الأزمة المالية السابقة تم ايجاد تسويات لها، والمشاريع الأخرى تتجه لحل مشكلاتها العالقة، مع حذر العديد من الشركات في تقديم مشاريع عقارية في السوق العقاري، حيث تعتمد دار الكوثر العقارية على تقديم المشاريع المطابقة لأعلى مواصفات الأمان للمستثمر، وذلك من خلال سياستها الحالية.

back to top