الإقبال على الترشح يتواصل والأسماء البارزة تعود

• الغانم: المجلس المقبل سيكون الأهم ومفترق طرق كمجلس 1971

• الشايع: «الدستورية» حسمت الخلاف والتيار الوطني سيشارك

• العمير: اخترنا مرشحي «السلفي» 

• المري: سأترشح للرئاسة

تواصل تزاحم المرشحين على انتخابات "أمة 2013"، ليقفز الإجمالي بعد تسجيل 38 مرشحاً في اليوم الخامس أمس إلى 217 بينهم أربع مرشحات.

وفي وقت غابت نون النسوة أمس، عادت إلى الترشح أسماء بارزة كان لها موقف من الانتخابات السابقة مثل مرزوق الغانم ورياض العدساني في الدائرة الثانية، وفيصل الشايع في الثالثة، وعبدالله الطريجي في الأولى.

وتركز خطاب المرشحين على حض الشعب على المشاركة في العملية الانتخابية انتخاباً وترشحاً، مؤكدين أنه لا توجد حجة للمقاطعة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أكد دستورية "الصوت الواحد"، فضلاً عن بسط المحكمة رقابتها على مراسيم الضرورة.

وأعلن الغانم أنه ترشح مرتكزاً إلى أمرين؛ الأول أنه لن ييأس من وطنه، والثاني أن الكويت "دولة مؤسسات ودستور، ولا تحل الأمور فيها، خصوصاً بعد حكم المحكمة الدستورية، إلا من خلال الأطر الدستورية، ولا يتحقق الإصلاح إلا من خلال قاعة عبدالله السالم، خاصة أن المادة ١٧٣ تنص على الامتثال لأحكام الدستورية".

ودعا الغانم جميع فئات المجتمع إلى المشاركة، متوقعاً أن يكون الإقبال قوياً، "والمجلس المقبل سيكون أهم مجلس في تاريخ الكويت، ويعتبر مجلس مفترق طرق كمجلس 1971".

ورأى الشايع أن موضوع الخلاف الدستوري بشأن مرسوم الصوت الواحد حسم بعد صدور حكم الدستورية، لافتاً إلى أنه لا يوجد الآن أي مانع من المشاركة في الانتخابات.

وقال إن "التيار الوطني سيشارك، ومن لديه الحس الوطني فليشجع على المشاركة، فنحن في حاجة إلى تكاتف ووعي وحكمة لتحقيق التنمية"، مضيفاً أنه "إذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات فإن تغيير النظام الانتخابي يكون من خلال المجلس".

وبينما شدد العدساني على أنه لن يتخلى عن قضية الإيداعات المليونية، وسيفتح ملفها سواء في المجلس المقبل أو المجلس الذي يليه، رافضاً أن "يشرع لنا من يتهم بتضخم حساباته"، أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق علي العمير أن إعلان ترشحه لرئاسة المجلس سابق لأوانه، ويتضح بعد انتهاء الانتخابات، كاشفاً أن التجمع الإسلامي السلفي أتم اختيار مرشحيه.

وتساءل مرشح الدائرة الأولى النائب السابق حسين الحريتي: إلى متى المقاطعة؟"، مؤكداً أن أحكام القضاء الكويتي "تصدر بميزان الذهب، فبعد صدور حكم الدستورية بتحصين الصوت الواحد لن تكون هناك مراسيم ضرورة غير دستورية، بل سيتم فحصها من قبل قضائنا الشامخ".

وتمنى مرشح الدائرة الثانية الدكتور عبدالرحمن الجيران استكمال تطبيق ما تبقى من أحكام الشريعة الإسلامية، معرباً عن أمله في أن تحذو الوزارات حذو وزارة الداخلية في تطبيق القانون على الجميع.

وصرح ناصر المري بأنه سيترشح لمنصب رئاسة المجلس حتى لا تكون حكراً على أسر معينة، مشيراً إلى أنه سيكسر هذا الاحتكار، مشيراً إلى أنه "آن الأوان لأن نرى الرئاسة لكل مناطق الكويت وليست للمناطق الداخلية فقط ولعوائل بعينها".