جلسة «إسكانية» بلا قرار ولا نواب

• مواطنان يحتجان على غياب الأعضاء... وصفاء تطردهما

• الإبراهيم متحدياً حماد: خلك «رجال» وأثبت صحة كلامك

رغم سخونة القضية، خرجت جلسة أمس البرلمانية الخاصة بمناقشة القضية الإسكانية بلا قرار، وجرت غالبية نقاشاتها وسط غياب نيابي، لتنتهي بتوصيات متواضعة، غير ملزمة للحكومة.

وأوصى المجلس بإحالة ما تقدمت به الحكومة من بيانات، وما قدمه الأعضاء من أفكار ومقترحات إلى لجنة المرافق العامة لبحثه من جميع الأطراف المعنية بالقضية، كما أوصى "بأخذ رأي أصحاب الاختصاص والخبرة من القطاع الخاص، أشخاصاً ومؤسسات وشركات"، داعياً الحكومة إلى تقديم "خطة استراتيجية أكثر وضوحاً ودقة وشمولية، مع تقديم تقرير عن ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، مع استمرار لجنة المرافق في متابعة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها في هذا الشأن، وتقديم تقرير دوري عن مدى هذا الالتزام".

وأوصى المجلس كذلك بأن "تقوم وزارة المالية بتسليم القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي إلى وزارة الإسكان بما تحتويانه من 1200 وحدة سكنية بهدف المساهمة في تقليل عدد الطلبات الإسكانية". كما أوصى بأن "تقوم الحكومة بتثمين بيوت التركيب في مناطق خيطان والعمرية والصليبيخات والدوحة والرميثية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر".

وأكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة اهتمام سمو أمير البلاد والقيادة السياسية العليا والحكومة بحل هذه القضية.

وقال الأذينة، في كلمة أمام المجلس، "إننا نقف أمام تحد كبير لحل القضية الإسكانية، وإثبات إنسانيتنا أمام الشعب الكويتي والقيادة السياسية العليا"، مبيناً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية "خطت خطوات حثيثة في اتجاه توفير المسكن الملائم للمواطنين"، لافتاً إلى أن مجموع الطلبات المتوقعة حتى نهاية عام 2020 يبلغ نحو 174619 طلباً، وأن هناك مشاريع تحت التنفيذ والتوزيع في العام الحالي.

وذكر أن تنفيذ مشاريع المدن السكنية الجديدة سيكون في الفترة ما بين عامي 2016 و2020 بإجمالي 108755 وحدة سكنية، تتوزع بين مدينة الخيران السكنية بواقع 35130 وحدة، ومدينة المطلاع 21000 وحدة، ومدينة شمال الصبية 52625 وحدة.

وأكد الأذينة أن تحقيق الهدف المرجو، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ جميع المشاريع يتطلبان إعفاء مؤسسة الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية على أن يتم تشكيل لجنة دائمة برئاسة المؤسسة وعضوية كل الجهات الرقابية.

وشهدت الجلسة هجوماً من بعض النواب على المجلس، نتيجة مغادرة عدد كبير من الأعضاء القاعة أثناء مناقشة القضية، إذ اعتبر النائب ناصر المري أنه "لا المجلس ولا الحكومة جادان في حل المشكلة"، مدللاً على ذلك بالحضور "المتواضع" للنواب.

ورأى النائب أحمد المليفي أن "الأزمة مفتعلة، ولم يتحدث الفريق الحكومي عن الأرقام المستقبلية، وحسب ما فهمت فإنه حتى عام 2020 ستستمر الأزمة الإسكانية، حيث سيكون هناك 50 ألف طلب في حال التزمت الحكومة بالإجراءات الصحيحة في مشاريعها".

إلى ذلك، وضع وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم النائب سعدون حماد في موقف محرج، نافياً كل ما قاله عنه جملة وتفصيلاً.

وكان حماد أقسم بالله في الجلسة أن الإبراهيم "قال في أحد اجتماعات مجلس الوزراء إن مجلسنا مو كفو بالاحترام، وإنه مجلس بوربع"، ما دعا الوزير إلى الرد قائلاً: "هناك مساس بشخصي، وأتحداه أن يجد كلمة مما ذكره في مضابط اجتماعات مجلس الوزراء أو أن يثبت صحة كلامه، وكلامه عيب ولا يجوز ولا أقبله".

وذهب الإبراهيم أبعد من ذلك رافضاً التطاول، ومتحدياً حماد أن يثبت صحة كلامه: "وإذا أهو رجال خله يقول أين قيل هذا الكلام، وفي أي تاريخ"، موضحاً: "إننا جئنا للتعاون، وهذا المجلس منتخب وكلنا نتعامل معه"، مطالباً بشطب كلام النائب.

أما حماد فاكتفى بالقول: "لقد تعودنا أن تغير الحكومة كلامها، والكلام قيل في مجلس الوزراء، وكان على الوزير أن يعتذر عنه".

ورغم قلة عدد حضور الجلسة الذي لم يتجاوز ثلاثة أشخاص، فإن اثنين احتجا على طريقة المجلس في التعاطي مع القضية، متسائلين: "شنو هالمجلس... أين الأعضاء؟ هل هذه طريقة المجلس في مناقشة القضية الإسكانية التي تحظى برعاية سمو الأمير الذي أعطى توجيهاته بحلها؟". إلا أن مراقبة المجلس صفاء الهاشم، التي كانت تترأس الجلسة، أمرت حرس المجلس بطرد الجميع من القاعة، ليردد المواطنان أثناء مغادرة القاعة: "لا يشرفنا التواجد".