الخطة السنوية الثانية للتنمية تضاعف الاستثمارات إلى 2.9 مليار دينار

انتهت الحكومة من تقييم الخطة السنوية الماضية بإنجازاتها وإخفاقاتها ورفعت تقريرها الى مجلس الوزراء من خلال المجلس الأعلى للتخطيط.

قال التقرير الحكومي بشأن الخطة السنوية الثانية انها تضمنت 1231 مشروعاً بتكلفة مخططة قدرها 5345.6 مليون دينار، حيث ازداد عدد المشاريع الداعمة للسياسات بنسبة 76.3 في المئة  مقارنة بخطة السنة الأولى، وارتفعت استثماراتها المخططة من 1.1 الى 2.9 مليار دينار تقريبا، أي بمعدل زيادة 163.6 في المئة.

وبحسب التقرير، بلغ الانفاق على كل مشاريع الخطة 3.017 مليارات دينار تمثل نحو 56.4 في المئة من اجمالي الاستثمارات المستهدفة، مثلت نسبة انفاق المشاريع الداعمة للسياسات 53.3 في المئة، بينما بلغت نسبة انفاق المشاريع التطويرية والانشائية 58.68 في المئة و55.88 في المئة على التوالي، وبلغت نسبة انجاز المشاريع الداعمة للسياسات 50.2 في المئة بزيادة قدرها 13 في المئة عن المشاريع النمطية فيما بلغت نسبة انجاز المشاريع التطويرية 50.5 في المئة بزيادة 12 في المئة عن المشاريع الانشائية.

41 مشروعاً كبيراً

ولفت التقرير الى ان الخطة السنوية الثانية تضمنت ايضا 41 مشروعاً كبيراً بانفاق يصل الى مليار دينار منها 23 مشروعا في مجال النفط و3 مشاريع تم الانتهاء منها والباقي في مرحلة التحضير والاستكمال تضمنت مشاريع البنية الاساسية والصحة والتعليم 18 مشروعا تم الانتهاء من مشروعين ويجري الانتهاء من مشروع والباقي في مرحلة التحضير والاستكمال وتضمنت الخطة 9 مشاريع لشركات مساهمة معظمها في المراحل التحضيرية، كما تضمنت 23 مشروعاً بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) مشروعان في مرحلة استكمال عقد التأسيس و5 مشاريع في مرحلة الموافقات وتخصيص المواقع و6 مشاريع في مرحلة الطرح، و7 مشاريع في مرحلة دراسة الجدوى.

وعن معوقات تنفيذ المشاريع خلال عملية المتابعة، قال التقرير ان عدد تكرارات المعوقات في نهاية الخطة السنوية الثانية بلغ 1702 معوق، وتم التغلب على 37.9 في المئة من اجمالي هذه المعوقات بجهود الجهات وتشكل المعوقات الادارية والمالية والمؤسسة النسبة الكبرى منها (حوالي 68.6 في المئة) فيما زادت القيمة المحققة للناتج المحلي الاجمالي عن المستهدف للخطة السنوية الثانية بنسبة 40.1 في المئة  بينما حقق القطاع الخاص 81.1 في المئة من قيمة الناتج المحلي المستهدفة منه وبلغ نصيب القطاع الفعلي في الناتج المحلي الاجمالي نحو 64.2 في المئة، بينما المستهدف 40.2 في المئة، وبلغ بالنسبة الى القطاع غير النفطي حوالي 35.8 في المئة، بينما المستهدف 59.8 في المئة الاستثمارات الحكومية بلغ اجمالي قيمة الاستثمارات الحكومية المحققة 3107 ملايين دينار خلال الخطة السنوية الثانية محققة بذلك 56.4 في المئة فقط من هدفها.

الإيرادات الحكومية

وفي ما يتعلق بالايرادات الحكومية، قال التقرير ان نصيب ايرادات النفط بلغ حوالي 94.9 في المئة من جملة الايرادات الحكومية بينما المستهدف 91.5 في المئة كما حققت الميزانية فائضا ماليا قدر بحوالي 13.2 مليار دينار. وتزايد اجمالي الانفاق الحكومي بنسبة 4.8 في المئة خلال الخطة السنوية الثانية عن قيمته في السنة الاولى، وحققت خطة السنة الثانية فائضا بمقدار 13.2 مليار دينار بنسبة 250 في المئة مقارنة بالنسبة الاولى.

التنمية البشرية

وعن مؤشرات التنمية البشرية، بلغت النسبة المتحققة للسكان الكويتيين الى اجمالي السكان حوالي 31.7 في المئة، بينما المستهدف 33 في المئة. وزادت نسبة العمالة الكويتية بحوالي 4 في المئة من اجمالي العمالة في القطاع الحكومي حيث بلغت النسبة المتحققة 73.9 في المئة، بينما المستهدف 69.5 في المئة، وحققت نسبة العمالة الكويتية من اجمالي العمالة في القطاع الخاص حوالي 4.3 في المئة بينما المستهدف 7.2 في المئة، وبلغت نسبة خريجي الدراسات العلمية الى اجمالي خريجي المرحلة الثانوية حوالي 52.5 في المئة، بينما المستهدف 55.4 في المئة.

وكشف ان متوسط الكثافة الطلابية على مستوى مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي مازال أفضل من المعيار العالمي "25 طالبا للفصل" المقبولين في الكليات العلمية والتكنولوجية الجامعية حيث بلغت هذه النسبة حوالي 44.5 في المئة بينما المستهدف 74 في المئة، في حين كانت نسبة طلاب الدراسات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي حوالي 22.8 في المئة، بينما المستهدف 34 في المئة.

البحث العلمي

وحول الانفاق على البحث العلمي، بلغ نصيب معهد الكويت للابحاث العلمية نسبة 90 في المئة، من جملة الانفاق على البحث العلمي، تليه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في حين كان هناك انخفاض شديد في هذا الانفاق بجامعة الكويت حيث بلغ 117.248 دينارا بنسبة 0.2 في المئة من جملة الانفاق على البحث العلمي التنمية والرعاية الاجتماعية بلغ عدد الاندية المخصصة للاطفال تسعة اندية بينما المستهدف 17 ناديا كما بلغ عدد المتدربين القادرين على العمل من متلقي المساعدات الاجتماعية 300 متدرب بينما المستهدف 600 متدرب

الرعاية السكنية

بلغت نسبة القسائم المنجزة خلال الخطة السنوية الثانية حوالي 30 في المئة من المستهدف منها بينما بلغت نسبة البيوت المنجزة 10 في المئة من المستهدف. أما في مجال الرعاية الصحية، فقد ازداد عدد اطباء الاسنان حوالي 5.4 في المئة  والاطباء البشريين حوالي 7.1 في المئة بنهاية الخطة السنوية الثانية مقارنة بنهاية الخطة السنوية الاولى وتم افتتاح 19 عيادة للاسنان و3 مختبرات صحية جديدة كما ارتفعت اعداد كل من اعضاء هيئة التمريض والاسرة بالمستشفيات الحكومية بمعدل 7.8 في المئة و1.3 في المئة على التوالي.

واشتملت الخطة السنوية الثانية على مشاريع مرتبطة بـ179 سياسة، بزيادة 30 سياسة عن السنة الاولى بنسبة تغطية 80 في المئة من سياسات الخطة الانمائية خلال العامين.