لاغارد: قرار «الفدرالي» الأميركي متوافق مع توصياتنا

حث صندوق النقد الدولي صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة على دعم إصلاحات رئيسية في المؤسسة المالية العالمية، ودفن الخلافات السياسية بشأن الميزانية لتخفيف مصدر للمخاطر على الاقتصاد والأسواق.

ووافق صندوق النقد في 2010 على إصلاح هيكله التنظيمي، لإعطاء قدر أكبر من النفوذ للاقتصادات الناشئة، وجعل الصين ثالث أكبر عضو في الصندوق. لكن لا يمكن المضي قدماً في إصلاح الحقوق التصويتية المعروفة بالحصص بدون موافقة من الكونغرس الأميركي.

وقالت كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد، إن الإصلاحات ستتيح للصندوق المزيد من الأموال لمنع وحل الأزمات.

وأبلغت لاغارد غرفة التجارة الأميركية «هذه الإصلاحات لنظام الحصص تحتاج إلى الدعم من جميع دولنا الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة».

وهذه هي المرة الأولى في عقدين التي يتحدث فيها رئيس لصندوق النقد الدولي إلى غرفة التجارة الأميركية.

والولايات المتحدة هي أكبر عضو في صندوق النقد، وتملك الحصة المسيطرة الوحيدة من الأصوات في الصندوق، وهو ما يعني أنه لا يمكن تنفيذ أي تغييرات رئيسية بدون موافقتها. وبمقتضى الإصلاحات ستنخفض الحقوق التصويتية للولايات المتحدة بشكل طفيف، لكنها ستظل تملك سلطة نقض القرارات.

ويمكن إدراج موافقة رسمية على إصلاح نظام الحصص التصويتية في مشاريع قوانين الميزانية الأميركية المتوقعة في الشهر القادم، لكن من المرجح أن تخيم عليها مناقشات حامية بشأن المالية العامة للولايات المتحدة.

ودعت لاغارد الولايات المتحدة إلى الإسراع في تسوية الشكوك السياسية التي تحيط بالميزانية وسقف الدين. ومازال المشرعون الأميركية يتشاحنون حول زيادة السقف القانوني للاقتراض للحكومة الاتحادية.

وقالت لاغارد: «من الضروري حل هذا الأمر. وكلما حدث هذا في وقت مبكر كان في مصلحة الثقة والأسواق والاقتصاد الحقيقي».

وأضافت قائلة «لذا فإن القرار الذي نوقش أمس وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي تظهر أن ذلك هو بالتحديد ما دعونا إليه في الصندوق».

(واشنطن - رويترز)