«الإدارية» تنظر مصير جنسية بوغيث 29 الجاري

تأكيدا للخبر، الذي انفردت «الجريدة» الاسبوع الماضي بنشره، بشأن عزم سليمان بوغيث مقاضاة وزارتي الداخلية والخارجية، بهدف إلغاء قرارات الامتناع عن تجديد جواز سفره، والغاء قرار سحب الجنسية الكويتية منه، تقدمت هيئة الدفاع عن سليمان بوغيث امس بدعوى قضائية للمحكمة الادارية، عبر المحامي احمد بوغيث، وحددت المحكمة جلسة 29 الجاري لنظر القضية، برئاسة المستشار د. جاسم الراشد.

وقال بوغيث، في صحيفة دعواه، إنه «تم الطعن على مرسوم اسقاط الجنسية الكويتية، واستخراج جواز سفر لموكله سليمان بوغيث، والمحتجز حاليا في السجون الاميركية، وتم اختصام سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما في الطعن المقدم».

وأضاف ان «إسقاط جنسية بوغيث تم في عام 2001، بتهمة الانضمام الى هيئة خارجية من اعمالها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للكويت، استنادا لاحكام المادة 14 فقرة 3 من قانون الجنسية الكويتية».

وذكر أن موكله سليمان «لم ولن يتعرض لأمن الكويت او النظام الاقتصادي والاجتماعي لها، وان تلك التهمة الكيدية تتنافى اصلا مع اعماله الجليلة ومواقفه الشجاعة اثناء الغزو الصدامي عام 1990، فقد كان ابرز رجال المقاومة الكويتية، وان مجرد اعتناق سليمان افكارا تهدف الى تطبيق الشريعة الاسلامية غير معاقب عليه قانونا، وهو حق اصيل كفله الدستور الكويتي».

وتابع ان «مرسوم إسقاط الجنسية لا يعتبر من اعمال السيادة، حيث ان الشيخ سليمان بوغيث كويتي بالتأسيس ابا عن جد، فهو امتلك الجنسية الكويتية بقوة القانون وليس بمنحة، ولذلك فإن هذا المرسوم المطعون فيه معيب بمخالفة صارخة للقانون، وانه في هذه الحالة يتجرد من صفته الادارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية، مما يتعين إلغاء ذلك المرسوم لمخالفته القانون».