نقابة الفنانين والإعلاميين: هدفنا جعل الكويت مركزاً فنياً وإعلامياً للمنطقة العربية

عقدت نقابة الفنانين والإعلاميين ندوة تعريفية بعنوان «العمل النقابي تطوير وإصلاح»، تحدث فيها كل من نقيب الفنانين والإعلاميين د. نبيل الفيلكاوي، وأمين السر المخرج خلف العنزي، ومدير الأنشطة الثقافية والفنية الفنان خالد أمين.

تم تناول العديد من المواضيع والمحاور منها ثقافة العمل النقابي وتاريخه في العالم، كما بينت الفرق بين النقابة العمالية المستقلة والنقابة الحرفية أو المهنية، فالأولى تضم موظفي شركة أو مؤسسة فقط من غير أن يكون لها ارتباط مع اتحاد نقابي أكبر، أما الثانية فتقتصر عضويتها على العاملين بحِرفة أو أكثر دون النظر إلى مكان العمل الرسمي للأعضاء.

وعن رؤية واستراتيجية نقابة الفنانين والإعلاميين، أشار المتحدثون إلى وجود خطة عمل مدة 4 سنوات (2013 إلى 2016)، كي تكون الكويت مركزا فنيا وإعلاميا للمنطقة العربية خلال 5 سنوات، لأنها تحتوي على الموارد البشرية المحترفة، وهو العنصر الأهم في الثقافة والفنون والإعلام.

فأما خطة السنة الأولى فهي: رفع القيمة الاجتماعية لأصحاب المهن، التثقيف في العمل النقابي، حصر المشاكل والتطلعات بشكل علمي مدروس، دراسة السوق، إقامة بعض الدورات وورش العمل الداخلية لتبادل الخبرات والثقافات، تقديم بعض المشاريع للجهات الشريكة من الدولة والقطاع الخاص لدعم أسماء العاملين في المهن، صياغة مشروع بقانون لتشريعات النقابة.

وأما خطة السنة الثانية فهي: التأكيد على الوضع الاجتماعي لأصحاب المهن، بناء على الدراسات والمعلومات يبدأ التحرك السلمي الاستشاري مع الجهات الحكومية الشريكة، بعد حصر الاحتياجات العلمية والفنية في السنه الأولى تقام مجموعة من الدورات، إشراك القطاع الخاص وصناديق الاستثمار في دعم المهن، تقديم مجموعة من الخدمات الشخصية للأعضاء، العمل على مشروع بقانون لتشريعات النقابة مع مجلس الأمة.

والثالثة هي: تقييم المشاريع ذات الصلة بالمهنة وبداية التحرك الإعلامي ضد من لم يتعاونوا مع النقابة، إعادة دراسة لوضع المهنة نسبة للمتغيرات وتحليل المعلومات الجديدة، استكمال الخدمات الخاصة للأعضاء، استمرار عقد الدورات التثقيفية والفنية العامة والمساندة، زيادة في الدورات الفنية المتخصصة مع الجهات العالمية، استكمال وتطوير المشاريع ذات الصلة بالقطاع الخاص والصناديق الاستثمارية.

والخطة الرابعة هي إعادة التقييم والتنظيم بناء على نتائج العمل للسنوات السابقة.

ولكي تتمكن النقابة من إنجاز خططها وضعت تنظيما خاصا، حيث قسمت المهن التابعة لها -90 مهنة- إلى 8 قطاعات (المسرح، السينما، الفن التشكيلي، الموسيقى، الفنون التطبيقية، العمل الإذاعي، العمل التلفزيوني، الدراما التلفزيونية والإذاعية)، حيث سيترأس كل قطاع أحد المتخصصين فيه وعليه إنشاء لجان لتقديم دراسات ومعلومات دقيقة عن مشاكل وتطلعات قطاعه، وذلك خلال 6 أشهر، ومن ثم يرفعها إلى مجلس الإدارة للتحرك في اتجاه الحل والتطوير. أما بشأن العضوية في النقابة فهي مفتوحة لكل الجنسيات من العاملين في المهن، وليست مقتصرة على الكويتي فقط.

كما تم الاتفاق مع مكتب المحامي محمد الغرير كي يكون الجهة الاستشارية القانونية للنقابة، وهو المكلف بالمطالبة بحقوق أعضاء النقابة وتنظيم شؤونهم القانونية.

ثم تناول المتحدثون موقف النقابة من قانون المرئي والمسموع ومشروع قانون الإعلام الموحد، مؤكدين أن دستورية أي قانون من عدمه هي لا تعنيهم، فقد يكون القانون دستورياً كما هو الحال في قانون المرئي والمسموع، وفي نفس الوقت يكون ضارا بالمهن الفنية والإعلامية، وان مشكلة القوانين الإعلامية في الكويت تنطلق من عدم مهنية من يكتبونها، والمهنية هنا من الجانب الفني والإعلامي، لذلك كثيراً ما يلجأون إلى الإكثار من اللوائح التنفيذية، الشيء الذي يفتح المجال أمام مزاجية المنفذ.

وعن أنشطة النقابة، أقيمت دورة في تقنيات الإضاءة الحديثة بالتعاون مع المهندس أحمد العريان، وهي مجانية لجميع المهتمين في هذا المجال، إضافة إلى ملتقى مع العاملين في التصميم الداخلي، وتمت مناقشة مشاكل المهنة وتطلعات أصحابها، واختير د. علي النجادة رئيساً لقطاع الفنون التطبيقية.

بدوره، تحدث رئيس قطاع المسرح بالنقابة د. فهد العبدالمحسن عن تطلعات المسرحيين، مؤكداً أن الحركة المسرحية الكويتية بخير، لكن يجب أن تلتفت إليها الدولة كي تساعدها على التطور ومواكبة العصر.

وكشف د. الفيلكاوي في ختام الندوة عن مباحثات مع نقابات مهنية أخرى في الكويت، بهدف إنشاء اتحاد للنقابات المهنية، مشيراً إلى أن هذا المشروع سينشر الفكر النقابي، ويساهم في تطور المهن التابعة لهذه النقابات من خلال تعاونها مع بعضها.