«التربية» تعيد النظر في «رعاية المتعلمين» وحصص «التقوية»

تدرس وزارة التربية مقترحا بإعادة النظر في نظام مراكز رعاية المتعلمين، وإمكانية العودة إلى حصص التقوية التي تنفذها المدارس.

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري أهمية إعادة النظر الجدية والجذرية في فلسفة وآلية عمل مراكز رعاية المتعلمين، مشيراً إلى وجود دراسة لإلغائها والعودة إلى نظام حصص التقوية التي تنفذها الإدارات المدرسية.

وقال الكندري في كتاب وجهه إلى وكيلة الوزارة مريم الوتيد وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن «تطلعات الميدان التربوي التي تفوق واقع العمل في مراكز رعاية المتعلمين تحتّم علينا إعادة النظر في فلسفتها وآلية عملها»، مشيرا إلى أن «قيود ديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية على حدود صلاحيات الوزارة في تحديد أعداد المعلمين وقيمة المكافآت، حدت بشكل كبير من قدرة الوزارة على التجاوب مع المقترحات والمتغيرات الميدانية لواقع عمل المراكز، مما فرض واقعاً قلل من قدرة هذه المراكز على تطوير أدائها».

وأضاف أن «مشروع تعديل قرار عمل المراكز معروض على ديوان الخدمة المدنية منذ أكثر من عام ونصف العام ولم يصل رد بشأنه بالموافقة»، لافتاً إلى «وجود أمر مهم ساهم في ضعف الإنجاز في المراكز هو عدم التزام المدارس بتقديم الدعم والرعاية للطلبة الضعاف أثناء الدوام المدرسي، الأمر الذي ساهم في زيادة الضغط على المراكز».

وذكر أن جمود واقع المراكز مقارنة بالمتغيرات الاجتماعية والمادية لظروف الأسر والطلبة أوجد نوعاً من التفاوت بين إمكانات واحتياجات الطالب، وبين شكل ونوع الخدمات التي تقدمها المراكز، الأمر الذي ساهم في زيادة الفجوة بينهما، وحدا بالطالب والأسرة إلى اللجوء إلى مصادر أخرى لتلبية احتياجاتهم التعليمية، لافتاً إلى أن ردود أهل الميدان حول دراسة واقع المراكز تنقسم إلى قسمين، الأول يؤيد إلغاءها والعودة إلى نظام حصص التقوية في المدارس، والثاني يفضل تطويرها ومعالجة المشاكل ونواحي القصور فيها.

توصيات الميدان

وأشار إلى أنه من أجل النهوض بالمراكز وتطوير عملها لابد من التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، والانتهاء من تحديد قيمة المكافآت لمختلف الوظائف والمهام بحسب رؤية وزارة التربية، واعتماد تعديلات جدول الوظائف العامة في المراكز والتنسيق مع وزارة المالية، بشأن رفع قيمة المخصصات المالية لعمل المراكز، بما يلبي احتياجاتها من وسائل النقل والأجهزة والأدوات، ومنح المناطق التعليمية المرونة الكافية في اتخاذ القرارات لافتتاح المراكز، ووضع معايير لقياس أداء هذه المراكز تقوم على أساس متابعة معدلات التحسن في مستويات التحصيل الطلابي، إضافة إلى إعطاء المدارس مساحة كافية من المرونة لتنفيذ برامج تقوية وفق الأساليب التي تراها مناسبة.