«النقد الدولي»: لا اتفاق حول مشروع قرض مصر

عجز الموازنة يقترب من 200 مليار جنيه في 2013 - 2014

ترغب مصر في الحصول على ما لا يقل عن 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد لمعالجة أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة، وسبق لمحافظ البنك المركزي المصري أن قال إن القرض «مهم إلا أنه غير كافٍ».

أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بيانا حول خلاصة مفاوضاتها مع السلطات المصرية حول القرض الذي طال الحديث عنه، فأشارت إلى «حصول تقدم» في المباحثات، وذلك دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مع التأكيد على ضرورة حماية الشرائح الاجتماعية الفقيرة من آثار خطط الإصلاح.

وقال بيان صحفي صادر عن الصندوق، إن البعثة التي زارت القاهرة بين 12 و15 أبريل الجاري، وعلى رأسها أندرياس باور، اجتمعت مع رئيس الحكومة، هشام قنديل، ومحافظ المصرف المركزي، هشام رامز، ووزير المالية المرسي حجازي.

ونقل البيان عن باور قوله: «تمكنت البعثة من تحقيق تقدم في المفاوضات مع السلطات المصرية على صعيد برنامجها الاقتصادي والدعم الممكن من قبل صندوق النقد. لقد قامت السلطات المصرية بخطوات أولية مهمة لتحسين أساليب توجيه الدعم على الطاقة من أجل توسيع قاعدة مواردها المالية».

ولفت باور إلى أن القاهرة تعتزم اتخاذ مزيد من الخطوات بطريقة «متوازنة اجتماعيا» لمعالجة عجز ميزان المدفوعات والموازنة، وخلق الظروف من أجل توفير تحسين الاقتصاد، مؤكدا حصول توافق حول ضرورة حماية «الشرائح الأكثر هشاشة» في المجتمع عند تطبيق المعايير الإصلاحية. وختم باور بالإشارة إلى أن المفاوضات ستستمر مع السلطات المصرية «بهدف التوصل إلى اتفاق» من أجل توفير الدعم لمصر.

وترغب مصر في الحصول على ما لا يقل عن 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد لمعالجة أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة، وسبق لمحافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أن قال إن القرض «مهم إلا أنه غير كاف».

عجز الموازنة

وأظهرت وثيقة رسمية امس الأول أن العجز في الموازنة المصرية سيبلغ 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار)، أي 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، وهو ما يعني انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعجز المسجل في السنة المالية الحالية، والتي بلغ فيها العجز 184.9 مليار جنيه (10.7 في المئة).

وحسب مسودة الموازنة -التي أرسلتها الحكومة إلى اللجنة المالية في مجلس الشورى- فإن حجم الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية سيزيد إلى 205.5 مليارات جنيه (29.8 مليار دولار) مقارنة برقم مُعدل يبلغ 182.8 مليار جنيه (26.5 مليار دولار) في موازنة السنة المالية الحالية.

وسيبلغ حجم النفقات في موازنة 2013-2014 ما مجموعه 692.4 مليار جنيه (100.5 مليار دولار)، مقابل 583.8 مليار جنيه (84.7 مليار دولار) للموازنة الحالية، في حين تبلغ الإيرادات 497.1 مليار جنيه (72 مليار دولار) مقابل 393.5 مليار جنيه (57 مليار دولار) في موازنة 2012-2013.

ويتناسب مستوى العجز مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المعدل الذي وضعته حكومة مصر، والذي تتفاوض على أساسه مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض محتمل، غير أن اقتصاديين يرون أن توقعات النمو والتضخم في موازنة العام المقبل تظل متفائلة جدا.

إمدادات الطاقة

وفي سياق آخر، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال إن مصر تعتزم استيراد إمدادات وقود إضافية بما يتراوح بين 500 مليون و600 مليون دولار شهريا في فترة الصيف لسد احتياجاتها من الطاقة الكهربائية. وأضاف الوزير المصري أن الكمية الإضافية تمثل 30 في المئة من الكمية التي تضخها مصر في السوق شهريا.

وأصبحت الانقطاعات في التيار الكهربائي ظاهرة متكررة في مصر، وعزت وزارة البترول مشكلة انقطاع الكهرباء الى نقص السيولة الضرورية لشراء وقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وصرح وزير البترول بأن مصر تتجه لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بواقع 150 مليون قدم مكعب يوميا اعتبارا من يونيو المقبل، موضحا أن هناك «مباحثات جادة وشاقة مع الشركاء الأجانب حتى نستعيد عجلة العمل». وأشار المسؤول المصري إلى أن إجمالي إنتاج مصر من الطاقة يبلغ 1.75 مليون برميل نفط وغاز مكافئ يوميا.

(سي إن إن)