«الشؤون»: إحالة 58 ملفاً لأصحاب أعمال وشركات إلى «التحقيقات»

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، أن لجنة إحالة مخالفات أصحاب الأعمال والشركات الخاصة في القطاع الأهلي اعتمدت إحالة 58 ملفا إلى الإدارة العامة للتحقيقات، لعرضها على القضاء لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن هناك 50 ملفاً من هذه الملفات المحالة مخالفة لتفتيش العمل، في حين هناك 8 ملفات مخالفة للسكن العمالي، لافتاً إلى أن هذه العقوبات تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 200 دينار على كل عامل مخالف، مناشداً أصحاب الأعمال والشركات الخاصة الالتزام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية المنفذة له، حرصاً على عدم التعرض للعقوبات المشار اليها سلفاً، لاسيما في مجال السكن العمالي، مبيناً أن ثمة مخالفات جسيمة ستوقع على أصحاب الأعمال المخالفين في هذا الشأن.

إجراءات قانونية

وقال الدوسري "إنه حرصاً من الوزارة على التأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن المخالفين لهذه الأحكام، فإن لجنة إحالة المخالفات قد عقدت اجتماعاً للنظر في مخالفات أصحاب الأعمال والشركات الخاصة لأحكام القانون المذكور آنفاً برئاسته، وعضوية كل من مدير إداراة تفتيش العمل في الوزارة، ومدير الإدارة القانونية، والاختصاصي القانوني في إدارة تفتيش العمل، لتقرير الإجراءات القانونية المناسبة بشأن المخالفات المشار إليها".

وذكر الدوسري أن الوزارة حالياً تعكف على تكثيف حملات التفتيش على المساكن التي يخصصها أصحاب الأعمال للعمال، حرصا منها على تقديم أفضل مستويات الرعاية العمالية، التي يتعين مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المقررة في قانون العمل في القطاع الأهلي، مؤكداً حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بالعمالة الوافدة، لكونهم الحلقة الأضعف في المعادلة العمالية، عبر إقرار القوانين والقرارات الوزارية التي تصب أخيراً في مصلحتهم.