مصر: حريق هائل في حارة اليهود... وإحباط تفجير كنيسة رفح
• أعضاء النيابة يشهرون سلاح الإضراب لـ «النائب العام»
• «الدستور» يعيد ترتيب صفوفه وشبابه يعلنون العصيان
بينما تشهد مصر حدثاً فريداً اليوم مع دخول أعضاء في النيابة العامة إضراباً كلياً في مواجهة إصرار النائب العام على البقاء في منصبه، نجحت القوات المسلحة أمس في إحباط محاولة إرهابية لمهاجمة كنيسة بمدينة رفح بسيناء، في حين كانت حارة اليهود في وسط القاهرة على موعد مع حريق هائل التهم العديد من متاجرها.في الوقت الذي شهدت حارة اليهود صباح أمس في منطقة الجمالية وسط القاهرة حريقاً هائلاً التهم نحو 13 متجراً، تمكنت القوات المسلحة المصرية من إحباط محاولة هجوم إرهابي على كنيسة «العائلة المقدسة» بمدينة رفح في سيناء، تزامناً مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.
وألقت دوريات تابعة للجيش القبض على سيارة قرب الكنيسة تحمل 4 أجولة من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، بخلاف أسلحة نارية، بحسب تصريحات للمتحدث العسكري، الذي أكد أن سيارة أخرى تمكنت من الفرار.وبينما أكد مصدر مطلع لـ»الجريدة» أن أصابع الاتهام تشير إلى عناصر جهادية اعتزمت تفجير كنيسة «العائلة المقدسة» التي سبق تعرضها للنهب والحرق الكامل يوم 28 يناير 2011، استبعد محمد الظواهري شقيق زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري في تصريحات لـ»الجريدة» وجود علاقة لجهادي سيناء بالحادث.وربط مراقبون بين حريق حارة اليهود واستقالة مستشار الرئيس عصام العريان وتصريحاته الصادمة قبل نحو أسبوع عن عودة اليهود إلى مصر، إلا أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي صرح أمس أن تقديم العريان لاستقالته يرجع إلى رغبته في عدم الجمع بين وجوده في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بعدما أصبح زعيماً للكتلة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» في مجلس الشورى.اعتصام كليفي غضون ذلك، وفي ما يعد سابقة لم يشهدها التاريخ النيابي من قبل، يبدأ أعضاء النيابة العامة اليوم تفعيل قرارات جمعيتهم العمومية بتعليق العمل كليا مدة ثلاثة أيام كخطوة تصعيدية احتجاجاً على إصرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله على البقاء في منصبه وعدم استجابته لمناشدة مجلس القضاء الأعلى بالتنحي والعودة إلى المنصة.وقال وكيل النائب العام أيمن القاضي لـ»الجريدة» إن «أعضاء النيابة ملتزمون بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي عُقدت بنادي القضاة الأسبوع الماضي بتعليق العمل كلياً باستثناء الأمور المستعجلة»، مؤكدا مشاركة أكثر من 80 في المئة من الأعضاء في الإضراب. وأكد مساعد وزير العدل المستشار أحمد سليمان أنه لا يحق لأيّ قاض الامتناع عن العمل وفقاً لقانون السلطة القضائية، محذراً من خطورة هذه الخطوة كون القضاء يمر حالياً بأزمة غير مسبوقة.«الدستور»إلى ذلك، دخل حزب «الدستور» أمس مرحلة إعادة الترتيب باتخاذ رئيسه محمد البرادعي عدة قرارات بإعادة تشكيل لجنة تسيير الأعمال وتشكيل لجنة للإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي قرارات أدت إلى استبعاد عدد كبير من القيادات الممثلة لشباب ثورة يناير، ما أثار استياء بعض شباب الحزب وهددوا بالتصعيد والدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على هذه القرارات التي اتخذت بطريقة فردية، وفقا لبيانهم الصادر أمس.في السياق، ساد الغموض موقف «جبهة الإنقاذ» من المشاركة في الانتخابات، سواء من خلال قائمة موحدة تجمع مختلف القوى المنضوية تحت الجبهة، أو تشكيل عدة قوائم انتخابية منعا لتفتيت الجبهة من الداخل.وقال النائب السابق مصطفى النجار لـ»الجريدة» إن «المشهد يؤكد عدم خوض الانتخابات بقائمة موحدة، وذلك بسبب وجود اختلافات وخلافات بين الأحزاب المشاركة، خرجت للعلن في صورة تبادل حملات التشويه بين أعضاء الجبهة».في المقابل، قال زعيم حزب «المؤتمر» عمرو موسى، إن «الجبهة تعمل حالياً على ترتيب الآليات التي تحقق ذلك، والاتفاق على أسماء مرشحيها، وترتيب القوائم الانتخابية لهم»، وهو ما أكده لـ»الجريدة» المتحدث الرسمي الجديد باسم الجبهة أحمد البرعي، قائلا: «سنشارك في الانتخابات بقائمة موحدة ومتماسكة باعتبارها رمزا لمطالب الشعب والثورة».«التأسيسية»في هذه الأثناء، فيما شهد رئيس الحكومة هشام قنديل أمس الاحتفال بتكريم أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التي أكد رئيسها المستشار حسام الغرياني أن «الشعب هو صاحب السلطة والحكومة هي الخادمة»، استأنف قنديل وحكومته الجديدة المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة للحصول على القرض البالغ 4.8 مليارات دولار لسد العجز في الموازنة، والحصول على شهادة ثقة من الصندوق للاقتصاد المصري، تحسن من صورته أمام العالم في ظل أزمة اقتصادية هي الأعنف منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011.