هدد نشطاء وحقوقيون مصريون، بتدويل أحداث كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط القاهرة، والتي كان ضحاياها قتيلين وعشرات المصابين، الأحد الماضي، في حين لوحت قيادات سلفية بثورة إسلامية تصحح «مسار الشرعية» التي يمثلها الرئيس المصري محمد مرسي.

Ad

ودافع المحامي والحقوقي القبطي نجيب جبرائيل عن فكرة تدويل أحداث الكاتدرائية، مشيراً إلى أنها ليست استقواء بالخارج، وقال «هي واحدة من طرق الضغط على مؤسسة الرئاسة للالتزام بالمعاهدات الدولية، التي تحفظ حقوق الأقليات، خصوصاً أن أحوال الأقباط من سيئ إلى أسوأ كل يوم».

المفكر القبطي كمال زاخر رفض فكرة اللجوء إلى المجتمع الدولي، مؤكداً أن التدويل لن يكون في مصلحة المصريين جميعاً، ولكن الأحداث ستفتح الباب لمروِّجي الفكرة، وهو ما سنقف ضده، موضحاً أن: «الخطر الحقيقي مما يحدث، هو مواصلة نزيف الاقتصاد المصري في الصميم، لأن الاقتصاد قائم على فكرة الاستقرار».

في المقابل، ورغم تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف اغتصاب امرأة قبطية في الشارع نهاراً، على أيدي مسلمين غاضبين، يعتقد أنه تم تصويره قبل عدة أعوام، رفض أعضاء في التيار الإسلامي الذي يهيمن على حكم البلاد، تدويل القضية القبطية رفضاً قاطعاً، معتبرين الأمر بداية للتدخل الأجنبي في الشأن المصري، مؤكدين أن هذا ما لن يسمحوا به على الإطلاق.

رئيس حزب «الراية» السلفي، حازم أبوإسماعيل، عقَّب على أحداث الكاتدرائية بالتهديد بثورة إسلامية تصحِّح المسار، بينما أوضح القيادي السابق بالجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم، أن الفتنة الطائفية من أخطر الملفات التي تهدد كيان أي نظام، مشيراً إلى أن تهديدات أبوإسماعيل بثورة إسلامية سبق أن سمعناها مراراً، مستبعداً أن تكون تلك التصريحات لها علاقة بطلبات بعض الأقباط بتدويل أحداث الكاتدرائية.