المرأة والمحفزات السياسية

يصادف السادس عشر من مايو يوم ذكرى حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية انتخاباً وترشيحاً، وقد جاء هذا اليوم بعد رحلة طويلة ابتدأها نواب مجلس الأمة منذ الستينيات عبر طرح أسئلة برلمانية عن سر غياب المرأة عن الانتخاب ولم تجد إجابة لها, واستمرت جهود الجمعيات النسائية التي لم تتوصل إلى نتيجة بسبب عدم قناعة الحكومة آنذاك بأهمية تفعيل نصف المجتمع في العمل السياسي.  بعد ذلك انطلق التغيير الإصلاحي في دول الخليج في منتصف التسعينيات على هيئة الربيع الخليجي الناعم آخذاً أشكالاً متعددة, فسلطنة عمان ابتدأت بتعيين المرأة في المجالس الاستشارية والدبلوماسية والتشريعية، تبعتها قطر في الانتخابات البلدية، ثم البحرين في الإصلاح التشريعي الشامل وإطلاق العنان للجمعيات السياسية وبرامج تمكين المرأة من العمل السياسي، وتعيين سفيرات في الخارج.

أما هنا فقد أدخل مرسوم عام 1999 بشأن المرأة الإعلام الكويتي في حالات من الشد والجذب حول حقوقها حتى تبلورت المطالب، وأصبحت قضيتها برنامجاً للإصلاح الانتخابي عام 2005، حيث أدمجت قضيتها مع منبهات سياسية أخرى كالدوائر الخمس، حتى تلقى القبول من النواب، وأخذ القانون طريقه التشريعي المناسب, ولم يمنع ذلك معارضي المرأة من الاستمرار في التجريح والاستهانة بها إلى جانب التشكيك في كل من دعمها في البرلمان.

  وما بين 2005 وتعيين النساء في المجلس البلدي و2006 في المجلس الوزاري عادت وزارة الإعلام لتفعل دور الإعلام الخارجي، وانطلقت الرحلات النسائية تحت مظلة الدبلوماسية العامة أو "الناعمة" إلى عواصم اتخاذ القرار للحديث عن مشروع الكويت الإصلاحي والإصلاح الانتخابي وحقوق المرأة الكويتية، والتي كنا ضمن الوفد الذي زار واشنطن، والتقينا العديد من الشخصيات ومنهم السيناتورة آنذاك هيلاري كلنتون، حيث أذكر أنها أبدت اهتمامها بالغذاء الصحي بالمدارس ومحاربة البدانة, واستخدمت  الصحف العربية صورنا مع هيلاري بتعليق جديد، وهو أن الحكومة الكويتية تتجمل بنسائها, وبعدها بعامين وبعد محاولات متكررة دخلت المرأة المجلس بنجاح, وكأي مشروع استراتيجي كان أصعب مرحلة هي مرحلة الوصول إلى الهدف، حيث تشتتت بعدها الجهود ولم تنتظم المرأة في الانتخابات سواء عبر تشكيل حزب للمرأة أو الاندماج في التكتلات السياسية القائمة، رغم استمرارها بالبرلمان اليوم بمساعدة التعديل الانتخابي الأخير، ومقاطعة معارضيها للانتخابات.  وفي النهاية لا شك أن الجهود المبذولة سواء من الدولة أو من الناشطات العاملات بشكل مستقل أو الجمعيات النسائية في مجال تمكين المرأة تستحق الاهتمام, والنتائج تستحق المتابعة والحاجة ملحة اليوم لرسم استراتيجية لتمكين المرأة من مقاعد برلمانية أكثر للحفاظ على الكفاءات النسائية.