«الاستئناف» تلغي حبس البراك 5 سنوات لبطلان حكم أول درجة

خفضت حبس العنزي ورفعت حبس الجويهل إلى 8 أشهر

قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي ببطلان حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية خطابه في مهرجان "كفى عبثاً" الذي ألقاه بساحة الإرادة، وذلك لمخالفة الحكم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإخلاله بالضمانات التي كفلها القانون للمتهم في قضايا الجنايات، بضرورة حضور محام للدفاع عنه.

ورغم إبطالها الحكم فإن "الاستئناف" لم تعد القضية إلى محكمة أول درجة، بل حددت جلسة 9 يونيو المقبل لسماع الشهود الذين يريدهم المتهم، لتتصدى لها بنفسها، مبينة أن المشرع قرر في قانون المرافعات إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بعد تقرير "بطلان الحكم"، إلا أنه لم يقرر ذلك في القضايا الجزائية.

وعن الدفع المثار من دفاع البراك بعدم دستورية المادة 209 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، رفضت المحكمة هذا الدفع، مؤكدة أن هذه المادة لا تتضمن أي مخالفة دستورية.

وعلى صعيد قضايا التغريدات، خفضت "الاستئناف" أمس حكم محكمة أول درجة بحبس المغرد راشد العنزي سنة وثمانية أشهر، بدلاً من سنتين مع الشغل والنفاذ، على أن يبدأ احتساب فترة حبسه من يوم تنفيذه حكمَ محكمة أول درجة في 6 يناير الماضي. ومن المتوقع أن يطعن العنزي عبر هيئة دفاعه أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر بحبسه، لإدانته بتهم المساس بذات الأمير عبر تغريداته في "تويتر".

في السياق، وبعد إدانته بكتابة تغريدات على "تويتر" لتحريض القوات الخاصة وعدم طاعة ولي الأمر، أيدت المحكمة ذاتها حبس المغرد جمال الضاوي سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف التنفيذ ثلاث سنوات، يلتزم المتهم خلالها بحسن السير والسلوك، مع دفع كفالة.

إلى ذلك، قضت "الاستئناف" برفع حبس النائب في المجلس المبطل محمد الجويهل إلى ثمانية أشهر مع الشغل والنفاذ بدلاً من ثلاثة، على خلفية إدانته بسبّ قبيلة مطير في حسابه على "تويتر"، غير أنها برأته من حيازة ذخيرة بدون ترخيص.