كشفت مصادر مطلعة أن إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية خاطبت الجهات الحكومية المعنية من أجل تحويل حساباتها الختامية المعلقة للسنوات العشر الأخيرة، البالغة 450 مليون دينار، إليها.

Ad

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن مجلس إدارة الشركة يسعى إلى استعجال الأمر والانتهاء منه تمهيداً لمعرفة قدرة الشركة على دفع جزء من صفقة تمويل شرائها لأسطول جديد من الطائرات، وتحديد المبلغ المراد تمويله من قبل البنوك.

وأضافت أن إدارة الشركة ترى أن الحسابات الختامية حق قانوني بحت للشركة، لأن مرسوم الضرورة الخاص بخصخصتها وتحويلها من مؤسسة إلى شركة، اشتمل على دفع هذه الحسابات وشرح المبررات والدوافع التي تجعلها حقاً أصيلاً لها، مشيرةً إلى أن الحكومة أرسلت ملاحظات ديوان المحاسبة إلى "الكويتية" التي أوضحت بدورها للديوان أن هذه الملاحظات ترجع إلى سنة مالية قديمة وتم اعتماد التوضيح.

وأكدت أن المبلغ المُراد تمويله من البنوك لشراء الأسطول الجديد من طائرات إيرباص سينخفض بالتأكيد إن تم تحويل هذه الحسابات إلى الشركة.

وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن التعويض الذي دفعته الخطوط الجوية العراقية للحكومة الكويتية، والبالغ 500 مليون دولار، يجب أن يذهب إلى "الكويتية"، لأنها هي التي تعرضت للخسارة وتعرض أسطولها للتخريب، وهي التي فاوضت "العراقية" بشأن المبالغ التعويضية، كما أن الحكومة الكويتية لم تقم طوال هذه السنوات بتجديد الأسطول.

وأشارت إلى أن المبلغ الذي أودعته الهيئة العامة للاستثمار، والبالغ 250 مليون دينار، كرأسمال نقدي للشركة، سددت منه نحو 210 ملايين دينار كالتزامات متراكمة على "الكويتية"، وبالتالي لم يتبق إلا نحو 40 مليون دينار فقط، وهذا ما يزيد من حاجة الشركة إلى الإسراع بتحويل الحسابات الختامية وتحويل تعويض "العراقية" إليها.

يُذكَر أن هناك مقترحاً نيابياً حالياً يتضمن إعادة مبلغ التعويض إلى "الكويتية" لمساعدتها على النهوض في مرحلتها الجديدة بعد الخصخصة.

وكانت "الكويتية" اتفقت مع "إيرباص" على شراء أسطول جديد لطائراتها يصل إلى 25 طائرة صغيرة وكبيرة، وسيتم تسلّمها بدءاً من عام 2019، إضافة إلى استئجار 17 طائرة، تتسلم 7 منها الصيف المقبل، لدعم رحلاتها ونشاطها، في حين تتسلم الطائرات العشر المتبقية عامي 2014 و2015.