مصر تتوحَّد ضد «الإرهاب» والجماعة تتجه إلى «كسر الحظر»

توحَّدت أجهزة الدولة المصرية، أمس، لتوجيه ضربة حازمة إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، التي نفَّذت، خلال اليومين الماضيين، بحسب مراقبين، خطة لـ"حرق مصر"، عقب الإعلان عن فض اعتصامين مناصريْن للرئيس "المعزول" محمد مرسي، واللذين اعتبرتهما قوات الأمن وقوى سياسية وشعبية، اعتصامَيْن مسلحَين.

من جانبه، وجه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، خلال لقائه أمس في مقر وزارة الخارجية المصرية سفراء "الاتحاد الأوروبي، انتقادات حادة لما وصفه بـ"صمت المجتمع الدولي" عن إدانة وشجب الأعمال الإجرامية من جانب عناصر "الإخوان"، بينما قال بيان لرئاسة الوزراء، إن الحكومة تدرس "حل" جماعة "الإخوان المسلمين"، في إطار القانون.

ولأول مرة، منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، تعلن الحكومة مواجهتها "الإرهاب"، ممثلاً في تنظيم "الإخوان" وحلفائه، وقال المتحدث باسم الحكومة، إن ما سجلته الكاميرات، من أعمال حرق وتدمير واعتداءات، من جانب عناصر الجماعة، هو شهادة إدانة ضد التنظيم.

ضربات أمنية

في غضون ذلك، وجَّه الأمن ضربة قوية إلى التنظيمات الجهادية، بإعلان المتحدث العسكري، إلقاء القبض على محمد الظواهري، شقيق زعيم "تنظيم القاعدة"، أيمن الظواهري، خلال توجهه إلى منطقة رمسيس، لمشاركة أنصار المعزول الاعتصام داخل مسجد الفتح بالقاهرة.

إلى ذلك، أعلن حزب "الحرية والعدالة" عن مقتل نجل مرشد الجماعة، عمار محمد بديع، وحفيد مؤسس الجماعة، خالد فرناس البنا، خلال تظاهرات أمس الأول.

وبينما قالت وزارة الصحة إن "حصيلة قتلى اشتباكات الجمعة بلغت 173 قتيلاً و1330 مصاباً، أعلن المتحدث العسكري، القبض على عشرات من تنظيم "الإخوان"، بينهم إرهابي "أجنبي" شارك في محاولة تفجير مبنى النيابة والتحريات العسكرية بمدينة مطروح، وعُثر بحوذته على مواد مُتفجِّرة وجهاز GPS، كما ألقي القبض على 43 مسلحاً، في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، و22 مسلحاً في محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا.

وقالت مصادر إن تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة، مع مئات المضبوطين من جماعة "الإخوان"، وذكر بيان من وزارة الداخلية أن إجمالي من تم ضبطهم 1004 مواطنين، وباكستاني وفلسطيني و4 سوريين، كما تم ضبط 6 بنادق آلية، و3 رشاشات، و18 طبنجة، و11 فرد خرطوش، و3 بنادق خرطوش، و7 قنابل يدوية، و1069 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وبينما أكدت الكنيسة المصرية، في بيان صدر من المكتب البابوي، أمس الأول تأييدها للحكومة في مواجهة الإرهاب، رافضة الهجمة الغربية الشرسة على مصر، دعمتْ جبهة "الإنقاذ الوطني"، أكبر التكتلات المدنية موقف الحكومة، وقال الأمين العام المساعد للجبهة وحيد عبدالمجيد، لـ"الجريدة" إن "الإعلان يأتي لتأكيد رفضنا القاطع لعمليات الإرهاب الواضحة، التي يقوم بها أنصار الإخوان"، في حين أعلن المتحدث الرسمي باسم الجبهة خالد داوود، استقالته من منصبه، نظراً لرفضه التعبير عن جبهة ترفض إدانة العنف المستخدم في فض الاعتصامين.

من جهة أخرى، وقع انفجار أمام مبنى القنصلية المصرية في مدينة بنغازي شرق ليبيا أمس، مخلفا أضرارا مادية من دون أن يسفر عن ضحايا، وفق ما أعلن مصدر أمني.

الرد الإخواني

في المقابل، أعلنت أحزاب وقوى إسلامية، الاحتشاد، لتحدي قرار رئيس الوزراء بـ"حظر التجول"، الذي يبدأ عادة في السابعة مساء لينتهي في السادسة صباحاً، ما يعني أن "الإخوان" لا تريد التراجع أمام الهجمة الشعبية والأمنية، ضد خلاياها المتهمة بممارسة العنف.

ودعا "تحالف دعم الشرعية"، الموالي مرسي، إلى استمرار الاحتشاد في الشارع، خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن عدة مسيرات يفترض انطلاقها مساء أمس، في القاهرة والجيزة والمحافظات، لمناهضة الانقلاب العسكري، بعنوان "كسر الحظر"، في حين قالت جماعة "الإخوان"، إنها تعكف على جمع أدلة توثق جرائم القتل التي ارتكبتها قوات الأمن من الجيش والشرطة، للتوجه بها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبها، وبينما كلف حزب "الحرية والعدالة"، مكتب محاميه في لندن للنظر في شرعية ما قامت به القوات المسلحة، أكدت منظمات حقوقية مصرية، البدء في إجراءات محاكمة مسؤولين مصريين، اتهمتهم بالتورط في جرائم قتل خارج القانون، وقالت منظمتان إنهما باشرتا إعداد ملفات، تمهيداً لنقلها إلى الأمم المتحدة، لمحاكمة أركان النظام الحالي في المحكمة الجنائية الدولية.

استطلاع

حقوقياً، انقسمت منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، حول الأحداث الدامية في مصر، وبينما رجَّح مدير مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية" سعد الدين إبراهيم، تغير استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية حيال مصر بعد موقف المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج، مشدداً على أنه سيؤثر كذلك على اجتماع "الاتحاد الأوروبي" المقرر عقده غداً المقبل في بروكسل، أصدرت الأمانة العامة لحزب "الجبهة الديمقراطية" أمس بياناً تطالب فيه بإدراج تنظيم "الإخوان" كمنظمة إرهابية، وأن يقع كل من ينتمي إليه تحت طائلة القانون.

وبينما طالبت منظمة العفو الدولية "آمنستي" بتحقيق كامل وحيادي لما اعتبرته عملية فض عنيف للاعتصامين، قال تقرير حقوقي صادر عن شبكة "مراقبون بلا حدود" إن هناك ارتفاعاً في نسبة السخط الجماهيري والرفض الشعبي لممارسات "الإخوان"، وقال عماد حجاب، المشرف على مرصد الحريات بالمؤسسة، إن نتائج استطلاع للرأي أجرته المؤسسة أكدت أن 93% يرفضون أسلوب الجماعة في تنظيم مسيرات، وأن 91% من المواطنين وصفوا اعتصامات "الإخوان" بأنها مسلحة، في حين وافق 95% على فض الاعتصامين.