رغم عدم التوصل إلى توافق سياسي بشأن القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات التشريعية في لبنان في يونيو المقبل، فتح أمس باب الترشح للانتخابات، في وزارة الداخلية، إلا أن إضراب موظفي القطاع العام، خصوصاً العاملين في وزارة المالية، حال دون تمكن المرشحين من تسديد رسمي التأمين والترشح، وبالتالي لم يتمكن أي منهم من التقدم بترشحه.

Ad

إلى ذلك، واصلت "هيئة التنسيق النقابية" تحركها للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وأعلنت أمس الإعلان عن "زحف بشري نحو القصر الجمهوري" في بعبدا، تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء المقررة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري التي يفترض ان تبحث في إحالة "السلسلة" الى المجلس النيابي لإقرارها بعد الاتفاق على مصادر التمويل. ودافع عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا أمس عن تصريحات وزير الخارجية عدنان منصور في الجامعة العربية، والتي دعا فيها إلى اعادة النظام السوري الى الجامعة العربية. وقال نقولا إن "تعليق عضوية سورية في الجامعة كان خطأ منذ البدء"، لافتا الى أن "لبنان من خلال وزير خارجيته ذكر بموقفه من عدم التدخل في الأزمة الداخلية السورية. فكلامه كان في سياق الوحدة العربية ومن أجل الاستقرار في سورية، وكان رأياً مقابل رأي، ولا لزوم لهذه الضجة".

وشجب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أمس في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب "الحملة الشعواء التي تشنها بعض التيارات العبثيّة ضد دول الخليج العربي الذي لطالما ارتبطت بعلاقات تاريخيّة مع لبنان واللبنانيين الذين لعبوا أدواراً مهمة في نهضة تلك البلدان، وهي احتضنتهم بدورها وفتحت لهم أبوابها"، مشيرا الى ان "الأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات الرسميّة التي لا تتماشى مع سياسة النأي بالنفس التي أقرتها الحكومة اللبنانية بالإجماع" في إشارة الى تصريحات منصور.

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس أن بلاده تؤيد إدراج "حزب الله" على قائمة الاتحاد الأوروبي للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن "هناك وجهات نظر مختلفة بشأنه في الاتحاد الأوروبي، حيث ان بعض الدول طلبت رؤية المزيد من الأدلة على التفجير المروع الذي حدث في بلغاريا، كما أن دولاً أخرى لديها تحفظات"، لافتاً الى ان "المملكة المتحدة اتخذت هذه الخطوة تجاه الجناح العسكري لحزب الله، وتدعم القيام بتحرك مماثل على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضاً".