المقاومة العراقية وتصفية القوات الطائفية

سارت عمليات التصفيات الجسدية، والكمائن والتفجيرات التي تقودها فصائل المقاومة الوطنية المسلحة في العراق ضد عناصر القوات الطائفية المدمجة بوحدات الجيش وقطعات الشرطة، وفق اتجاهين اثنين: الأول، يغتال كل من يرتدي البزة العسكرية، باعتباره أداة من أدوات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة. أما الآخر، وهو الأكثر، فيعتمد على التقرير الاستخباري بتحديد هوية وجرم العنصر الذي تلطخت يداه بدماء الأبرياء أو المقاومين. وبعد "مجزرة الحويجة" في 23 أبريل الماضي تحديداً لاحظنا كثافة التنفيذ بسحق تلك العناصر الإجرامية.

معنى هذا، أن جميع الفصائل المسلحة وعلى رأسها "جيش رجال الطريقة النقشبندية"، حذرت وأخطرت في بياناتها قوات الجيش والشرطة أن تسلم أسلحتها للمقاومة، وتترجل عن سيارتها، وتترك مواقعها وتخلي مراكزها، وإلا أصبحت هدفاً شرعياً للضرب، حيث أثبتت التسجيلات المنشورة بالصوت والصورة، كيف أن أفراد الجيش أحدثوا فجوة يساعدون فيها معتصمي الحويجة على الفرار والهروب من نيران "قوات سوات" وعناصر الشرطة الاتحادية التي كانت تلاحقهم وتقتلهم بدموية فتاكة حاقدة.

وبما أن الذي يحمل شرفاً عسكرياً لا يرضى أن تتشوه سمعته بقتل المدنيين المسالمين، لذا سارع قسم منهم إلى ترك الخدمة اللامشرفة. وبالتالي فأغلب الموجودين في الساحة هم من عناصر الدمج الطائفية المجرمة.

ومن هنا فإن وتيرة التصفيات ضد عناصر "قوات سوات" والأجهزة الأمنية والشرطة الاتحادية، أو مَنْ لهم صلة بالتعاون معها، قد تصاعدت حدتها. خذ بعض ما جرى خلال يوم الأربعاء 24 يوليو الماضي:

"قالت مصادر في الشرطة العراقية إن نحو 30 شخصاً، معظمهم من أفراد القوات الأمنية، قتلوا".

"وفي الموصل قالت الشرطة إن مسلحين نصبوا كميناً لشاحنة صغيرة تقل جنوداً عراقيين، وأطلقوا النار في هجوم آخر على نقطة تفتيش، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً".

"وقتل 9 من رجال الشرطة في الهجوم على نقطة تفتيش بقرية الشورى التي تقع جنوب الموصل".

"وفي هجوم منفصل نصب المسلحون كميناً على الطريق المؤدي إلى الموصل من بغداد وقتلوا بالرصاص 4 جنود في تكريت".

"وفي كركوك قُتل جنديان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في تفجير استهدف سيارة عسكرية جنوبي المدينة".

"وفي القائم قال العقيد محمد الحلبوسي إن أربعة جنود قتلوا في هجوم مسلح نفذه مجهولون يستقلون ثلاث سيارات مدنية، استهدفت نقطة تفتيش للجيش وأخرى مشتركة مع الشرطة".

إن الأرقام التي تذكرها الجهات الرسمية عن عدد القتلى بين صفوف الجيش والشرطة، غالباً ما تكون غير صحيحة؛ والغاية معروفة. بيد أن الأمر الذي يتعلق بتشويه المقاومة الوطنية المسلحة، وإلحاق الضرر الإعلامي بها، وإلصاق التهم بها، فإن الأعداد تتضاعف. كما جاء في الأنباء الأخرى أيضاً:

"وفي أكثر أعمال العنف دموية قالت الشرطة إن مسلحين قتلوا 14 من سائقي شاحنات الصهاريج على خلفية طائفية بعدما فحصوا بطاقات هوياتهم عند حاجز أقاموه على الطريق الرئيسي المؤدي شمالاً من العاصمة بغداد في ساعة متأخرة".

إن المقاومة الوطنية المسلحة وجميع القوى المناهضة للاحتلال وللعملية السياسية، تقف بالضد تماماً تجاه قتل أي مدني، بغض النظر عن دينه وقوميته ومذهبه. إلا أن نهجاً دموياً كهذا يقترن بمن له سوابق في القتل الطائفي وزرع الفتنة بين أبناء البلد الواحد والدين الواحد، وهو النظام الإيراني، وكتلته المتربعة على مقاليد السلطة في المضبعة الخضراء. وما أحداث ديالى الجارية منذ أسابيع، إلا دالة شاهدة ومستمرة على ما يفعله أدوات المشروع الطائفي في العراق.

ولا يسعنا إلا أن نكرر ما قالته فصائل المقاومة العراقية في بياناتها بعد "مجزرة الحويجة": "يسلم العسكري سلاحه، ويترك موقعه، ويتخلى عن هذه الخدمة لسلامة حياته من جهة، وألا يلحق به العار والشنار من جهة أخرى".