الكل يعلم أن مسؤولية وزير الداخلية كبيرة وخطيرة بقدر ما هي متشعبة ومتداخلة، والكل يعلم أن وزير الداخلية يجب أن يتعاطى مع مختلف القضايا المتعلقة بالأمن بحزم وجرأة وفي ذات الوقت بالعدل والإنصاف، والكل أيضاً يعلم أن وزير الداخلية بقدر ما هو مرصود في تحركاته وقراراته بقدر ما يحتاج إليه الجميع لتسهيل الأمور وحل المشاكل.

Ad

وأخيراً الكل يعلم أن وزير الداخلية قد يرضي البعض ويغضب البعض الآخر في معالجة أي ملف أمني، حيث إن الكثير من المصالح الخاصة والرؤى الشخصية قد تتأثر سلباً أو إيجاباً مع مختلف الموضوعات الداخلية في صلب اختصاصات وزير الداخلية.

ووزيرنا الشيخ محمد الخالد من الشخصيات ذات الخبرة المهنية والسياسية، وتولى حقيبة "الداخلية" في ظروف لم تكن سهلة في نهاية التسعينيات حتى منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة؛ إبان تهديدات صدام حسين حتى زواله ونظامه في عام 2003.

والوزير الخالد هو أول من تصدى لملف "البدون" الشائك، وحرّك عجلته بمجموعة من القوانين والمراسيم، خصوصاً ما يعرف بقانون تجنيس الألفين سنوياً وتجنيس أبناء الكويتيين وأحفادهم، ولا نجامل أو نبالغ بأن الفترة التي شهدت غياب الشيخ محمد الخالد تعقد هذا الملف، وبدلاً من الحلول السياسية والقانونية لاستكمال ما بناه الرجل فرضت الحلول الأمنية والقمعية وملاحقة أبناء "البدون" وضربهم بكل قسوة.

وأثبتت التجربة أن مثل هذا السلوك الأمني والاستفزازي لم ولن يغيّر من الواقع المرير شيئاً، ولا بد من العودة إلى العقل والمنطق والقانون للتعاطي مع هذا الملف.

ومنذ أن ترك الوزير الخالد الحكومة، تم طرح الكثير من الحلول لمعالجة أوضاع البدون، ومنها الشرائح وفق نقاط الاستحقاق، والأولوية لذوي الشهداء والمشاركين في الحروب، والعاملين في القطاع النفطي منذ أربعينيات القرن الماضي، وأقرباء الكويتيين، وأصحاب المؤهلات والتخصصات العلمية، ولكن التردد السياسي من جهة وتحريض البعض من المعقدين والمرضى حال دون ترجمة هذه المخارج العملية.

وما نعرفه عن الأخ الفاضل "بوخالد" أنه رجل قرار، ومع أن البعض من أصحاب الدماء السوداء سوف "تحتوشه" من كل جانب، وقد يلجؤون إلى القيادة العليا لممارسة الضغط عليه إلا أن ثقتنا كبيرة بقدراته ونظرته بعيدة المدى في إيجاد الحلول المنصفة.

ولمعرفتنا بسعة صدر الوزير وانفتاحه على الجميع ندعو جميع النشطاء والشخصيات المهتمة بشأن "البدون" إلى التواصل معه وباستمرار حتى لا ينفرد به المعقدون وأصحاب النفوذ والمصالح الضيقة!