دمشق: على المعارضة الاعتراف بـ «شرعية» الأسد

طالب النظام السوري أمس المعارضة بطريقة ضمنية بالاعتراف بشرعية الرئيس بشار الأسد قبل الذهاب إلى مؤتمر «جنيف 2»، في حين تواصل التباين بين الغرب وموسكو بشأن تفسير تقرير المفتشين الدوليين حول مجزرة الغوطة، وأيضاً بشأن تفسير الاتفاق الأميركي ـــ الروسي لنزع السلاح الكيماوي السوري.

اتهم نظام الرئيس بشار الأسد أمس الدول الغربية بالسعي إلى فرض ارادتها على الشعب السوري، وذلك ردا على تصريحات وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أمس الأول الذين اكدوا أن الأسد فقد شرعيته، بحسب تصريح لمصدر في وزارة الخارجية اوردته وكالة الانباء الرسمية (سانا).

وقال المصدر إن "مجريات المؤتمر الصحافي لوزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فضحت حقيقة اهدافهم في سورية وسعيهم لاستباق نتائج الحوار بين السوريين لفرض ارادتهم على الشعب السوري"، واتهم المصدر هذه الدول بـ"دعم المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة التي تستمر بارتكاب جرائمها ضد الشعب السوري بهدف اطالة امد الازمة في سورية".

وأشار المصدر السوري الى "أن سورية أكدت في مناسبات متعددة الالتزام بالحل السياسي القائم على الحوار بين السوريين بقيادة سورية بما يمكن الشعب السوري من رسم مستقبله بنفسه"، وأضاف: "سورية تؤكد اليوم على وجوب أن تحترم أي عملية سياسية يتم التوافق عليها دوليا خيارات الشعب السوري، وأن تبتعد عن أي محاولات لمصادرة إرادته بشكل مسبق".

وشدد المصدر على أن الأسد "هو الرئيس الشرعي الذي اختاره الشعب السوري وسيبقى كذلك طالما أراد الشعب السوري ذلك، وهو يمارس صلاحياته بموجب الدستور الذي أقره الشعب السوري"، وأضاف "ومن لا تعجبه هذه الحقيقة فعليه ألا يذهب الى مؤتمر جنيف"، في إشارة الى مؤتمر "جنيف 2" المقرر عقده للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري شدد أمس الأول على أن "الاسد فقد أي شرعية تخوله ان يحكم بلاده".

وأكد المصدر السوري أن "الحديث عن المشروعية السياسية والدستورية في سورية هو حق حصري للشعب السوري لا يجوز للولايات المتحدة ولا لحلفائها أو أدواتها ادعاء الحق بمصادرته أو تخويل نفسها السلطة والولاية لفرض إرادتها بهذا الشأن على الشعب السوري"، واشار الى ان "ادعاء الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها الالتزام تجاه الحل السياسي للازمة في سورية والتزامها بإنهاء العنف، يتناقض مع محاولاتها المستمرة استباق العملية السياسية وفرض شروط مسبقة عليها واستمرارها بدعم المجموعات التي تمارس العنف والإرهاب في سورية".

 

اتهامات 

 

وأفاد مسؤول أمني سوري لوكالة "فرانس برس" أمس أن مقاتلي المعارضة المسلحة يمتلكون صواريخ أرض ــ أرض مصنعة محليا بالاضافة الى غاز السارين، وذلك في أول رد فعل سوري عقب نشر التقرير الأممي الذي اكد استخدام غاز السارين على صواريخ أرض ـ أرض في الهجوم على الغوطة في 21 اغسطس الماضي. 

وزعم المسؤول أن "الإرهابيين يصنعون صواريخ ارض-ارض محليا، ومن المرجح ان يكونوا قد استخدموا غاز السارين فيها"، واضاف: "الإرهابيون يعلمون تمام المعرفة كيفية تركيب المادة على رؤوس الصواريخ"، مشيرا الى انهم "تلقوا تدريبات على ايدي خبراء من المخابرات الأميركية والفرنسية والبريطانية يعملون معهم على الارض".

 

باريس وموسكو 

 

في غضون ذلك، تواصلت عملية الشد والجذب بين "الغرب" وموسكو بخصوص الاتفاق الأميركي ـــ الروسي لنزع السلاح الكيماوي السوري. وكانت الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا اعتبرت فور صدور تقرير المفتشين الدوليين الذي اكد استخدام غاز السارين السام في هجوم الغوطة في 21 اغسطس الماضي، أن التقرير يشير بوضوح الى مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم، معتبرة ان اشارة التقرير الى حجم الغاز المستخدم ونوعية الصواريخ التي حملت الغاز والموقع الذي اطلقت منه الصواريخ تؤكد أن النظام هو المسؤول عن الهجوم. في المقابل، رفضت روسيا هذا التفسير، مؤكدة أن التقرير لم يشر أبداً الى الجهة المسؤولة. 

في هذه الأجواء، التقى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس نظيره الروسي سيرغي لافروف، وأقر الطرفان أن الخلافات بشأن الملف السوري لاتزال موجودة. وقال فابيوس في مؤتمر صحافي مع لافروف: "عندما ننظر في كمية غاز السارين المستخدم وقوة التوجيه والأسلوب المتبع في مثل هذا الهجوم وكذلك عناصر أخرى لا يترك كل ذلك مجالا للشك في أن نظام الأسد مسؤول عنه".

ودعا الوزير الفرنسي إلى الإسراع في تطبيق الاتفاق الأميركي ــ  الروسي، معتبرا أن انضمام دمشق إلى معاهدة حظر السلاح الكيماوي يجب أن تتبعه خطوات ملموسة على الأرض. وجدد فابيوس تأكيد مواقف باريس من أن الحل السياسي في سورية يبقى دائماً هو الحل الأمثل للأزمة السورية، نافيا أن يكون الحل العسكري نهجاً لإنهاء ما وصفه بـ"المأساة"، داعيا إلى الإسراع في الذهاب إلى مؤتمر "جنيف 2".

في المقابل، قال لافروف إن روسيا مازالت تشك في أن الهجوم الكيماوي على الغوطة كان استفزازا من مقاتلي المعارضة السورية، مضيفاً أن تقرير مفتشي الأمم المتحدة لا يجيب عن كل التساؤلات الروسية بشأن الهجوم.

وأكد لافروف أن "لا خلاف بيننا وفرنسا حول الهدف النهائي الذي نود ان نراه للشعب السوري، وهو التخلص من العنف وسفك الدماء وإحلال الاستقرار على أساس وحدة أراضي سورية، والتوصل إلى نظام مدني، وضمان حقوق كل الفئات والطوائف الموجودة في سورية، إنما الاختلاف مع فرنسا يكمن في أسلوب تطبيق هذه الآراء".

وجدد الوزير الروسي تأكيده أن الاتفاق الأميركي ــ الروسي لا يتحدث عن اصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في المرحلة الأولى، شارحا ان التلويح باستخدام هذا البند جاء في إطار الحديث عن عدم التعاون من جميع الأطراف السورية مع عملية نزع السلاح الكيماوي التي يجب ان تترجم بقرار من مجلس الأمن لا يتضمن أي تهديد. 

من ناحيته، أبدى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس قبيل لقائه لافروف استعداد بلاده لإرسال خبراء إلى سورية من دون تأمين حماية عسكرية لهم، للمساعدة في نزع ترسانة الأسلحة الكيماوية.

ورحّبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون أمس بنشر التقرير الأممي بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، داعية إلى تقديم الجناة إلى العدالة.

 

المروحية 

 

الى ذلك، اعترف النظام السوري مساء أمس الأول أن المروحية التي أسقطها الجيش التركي أمس الأول اخترقت الأجواء التركية "بالخطأ"، إلا انه اعتبر ان رد الفعل التركي "المتسرع" يهدف الى توتير الاجواء وتصعيد الموقف بين البلدين.

(دمشق، موسكو ـــ أ ف ب، كونا، رويترز، د ب أ، يو بي آي)