اقفلت لجنه تسجيل المرشحين أبوابها في اليوم الثاني من فتح باب التسجيل لانتخابات المجلس البلدي 2013 على 6 مرشحين فقط، من غير ان يكون بينهم اي امرأة، وقد بلغ العدد الاجمالي للمرشحين 30 مرشحا عن الدوائر العشر.

Ad

تعديل القانون

وفي سياق المواقف التي أعلنها المرشحون بعد تقديم طلبات ترشحهم في ادارة شؤون الانتخابات امس، قال مرشح الدائرة الخامسة يوسف الغريب العازمي: "في حال وفقنا الله ودخلنا المجلس البلدي سأعمل على عدة محاور أساسية أهمها تعديل قانون 5/2005 الذي سلب الدور الرقابي من أعضاء المجلس البلدي".

أضاف أن حل أزمة الإسكان يستوجب تحرير الأراضي المملوكة من قبل الدولة وهو ما سأعمل عليه ايضا، داعيا إلى ضرورة تطبيق اللوائح التي تنص على منع إقامة المدارس الخاصة داخل المناطق السكنية.

وأشار إلى أن الأغذية الفاسدة وانتشارها في المطاعم والمحلات التجارية أصبحت تشكل هاجسا لدى المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن التصدي لها يحتاج إلى سن تشريعات لمحاصرة كل من تسول له نفسه إدخالها إلى البلاد.

وحول الأزمة المرورية فقد شدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين المجلس البلدي والجهات المختصة لعلاجها، لافتا إلى أهمية تسهيل الإجراءات الخدمية في بلدية الكويت لإنجاز معاملات المواطنين دون متاعب.

تحديث الدراسات

بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة فيصل عبدالله المسعود ان المجلس البلدي يعتبر احد أركان تحقيق السياسة العامة للدولة لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات، ووضع خطط وتقارير المشروعات في كل ما يتعلق بالنشاط العمراني والصحي والبيئي.

وأضاف انه نتيجة للتغيرات الجذرية للتركيبة السكانية يجب تفعيل وتحديث الدراسات المتخصصة في قطاع الإسكان وقطاع النقل وشبكات الطرق والخدمات العامة والمرافق.

وبين أن أهم النقاط التي سيتبناها إذا وفق ووصل إلى المجلس البلدي هي العمل على استغلال الأراضي المتوافرة والمتاحة للتطوير بالدولة لحل القضية الإسكانية وتحسين وتطوير وتوفير مرافق البنية التحتية والخدمات وتوجيه فرص التنمية العمرانية المستقبلية خارج المناطق الحضرية وإنشاء منظومة متكاملة من وسائل النقل الجماعي وتحسين شبكة الطرق وتقرير المشاريع الخاصة بتخطيط وتجميل الجزر.

تطوير الخدمات

من ناحيته، قال مرشح الدائرة العاشرة عادل اللميع إن المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من العمل لتحقيق متطلبات الدولة وأهمها تطوير البنية التحتية وتطوير الخدمات بالإضافة إلى حل الأزمة الإسكانية والمرورية.

وطالب بنقل مضخة مياه منطقة المنقف لوجودها في المكان غير المناسب والمأهول بالسكان، بالإضافة إلى إغلاق البقالات داخل المناطق السكنية والتي لا تعكس الوجه الحضاري للمناطق ولمخالفتها القانون.

الغاء البيروقراطية

من جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة أحمد بويابس أن بلدية الكويت تعاني من البيروقراطية في طريقة تعاملها، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي السكنية، مطالباً بالإسراع في قضية مشاريع التنمية لما لها من أهمية في إنشاء البلد.

وأضاف أن لجان المجلس البلدي تحتاج الى انتفاضة كبرى، كما أنها بحاجة ماسة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لها، "ولا استثني إشراك الجهات المعنية بالمشاريع الوطنية"، موضحاً أن البلدية تعاني مشكلة كبيرة وهي مشكلة الفساد.

وأكد أن المشاريع متأخرة منذ عام 2009 والبعض منها مفقود في أروقة المجلس البلدي، لا غنى عن المشاكل البيئية والتلوث والدليل ما حصل في سكراب أمغرة ورحية وأم الهيمان، لافتاً إلى وجود حلول كثيرة إلا أنها لا تفعل.

صلاحيات المجلس

وأكد مرشح الدائرة الرابعة زكريا الشماع أن قانون الـ"بي أو تي" يحتاج إلى دراسة من جديد وعقد ورش عمل بهذا الجانب، مشدداً على ضرورة تحقيق الرؤية السامية لسمو الأمير بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.

وأضاف أن القانون المعمول به حالياً في البلدية أبطل صلاحيات المجلس البلدي، مشيراً الى وجود جوانب سلبية في القانون لابد من إعادة تنقيحها.

توافق مع الجهاز

وبين يحيى العنزي مرشح الدائرة السابعة أن من أهم القضايا التي لابد للمجلس القادم العمل على حلها أن تلازم البلدية المواطن بشكل يومي، إضافة لتعديل القانون الحالي المعمول به في البلدية، لافتاً إلى ضرورة أن يكون التعديل متوافقا بين الجهاز التنفيذي والبلدي كونهما مكملين لبعضهما.

وشدد على ضرورة فك التشابك والتداخل بين وزارات ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى وجود اتهام يؤكد أن المجلس البلدي والبلدية وراء الأزمة الإسكانية إلا أن الطلبات التي وفرها المجلس البلدي في دور الانعقاد العاشر شملت طلبات جميع طلبات الإسكان، إلا أن الحكومة عاجزة عن حل القضية الإسكانية، لا سيما مع وجود مشاكل أخرى كالمرور التي لابد من إنشاء هيئة النقل والمترو لحلها.

وفجر العنزي قضية أخرى أمام وسائل الإعلام تفيد بوجود اتهامات حول تفشي الفساد والرشاوى في بلدية الكويت وحل هذا الموضوع يكمن في تطبيق الأرشفة الالكترونية، مبيناً أن منطقة جليب الشيوخ ساقطة أمنياً واجتماعياً وبيئياً، لذلك بات أمر تثمين المنطقة ضرورة ملحة.