«حزب الله» يعلن مقتل 3 لبنانيين في معارك سورية

بعد ساعات من اتهام «المجلس الوطني السوري» «حزب الله» بـ«التدخل عسكرياً» و»شن هجوم مسلح» في منطقة القصير بمحافظة حمص لمساندة قوات النظام السوري في معركتها ضد المعارضين، أعلن مصدر في «حزب الله» لوكالة «فرانس برس» «مقتل 3 لبنانيين من الطائفة الشيعية وجرح 14 آخرين في معارك بسورية».

وكان «المجلس الوطني السوري» اتهم «حزب الله» بشن «هجوم مسلح» على قرى أبوحوري والبرهانية وسقرجة السورية في منطقة القصير بمحافظة حمص (وسط) ما أوقع ضحايا بين المدنيين السوريين، معتبراً ذلك «تهديداً خطيراً» للعلاقات السورية - اللبنانية وللسلم والأمن بالمنطقة.

كما حمّل المجلس في بيان صباح أمس الحكومة اللبنانية مسؤولية «سياسية وأخلاقية للعمل على ردع هذا العدوان، حفاظاً على العلاقات الاخوية السورية - اللبنانية ومنعا لتورط لبناني في الخوض في الدم السوري الغالي»، موضحاً أنّ ذلك تسبب «في تهجير مئات منهم وخلق أجواء من التوتر الطائفي في المنطقة»، مشيراً إلى ان ذلك وقع «باستخدام الحزب أسلحة ثقيلة تحت سمع وبصر قوات النظام السوري».

واعتبر المجلس أنّ «هذا الهجوم يشكل انتهاكا فاضحاً للسيادة السورية والقوانين والأعراف الدولية ولميثاق جامعة الدول العربية (...) كما يشكل عدواناً على سورية ارضاً وشعباً، وعلى العلاقات السورية - اللبنانية».

وطالب المجلس في بيانه «الامم المتحدة وجامعة الدول العربية والرئيس ميشال سليمان بإدانة هذا العدوان»، معتبراً «الصمت على هذا التدخل الفظ في الشؤون الداخلية السورية تساهلاً في مسألة تهدد السلم والامن الاقليميين وقبولا بتكرار هذا الفعل غير الاخلاقي الذي يهدف لقمع تطلع الشعب السوري نحو الحرية والكرامة».

ورأى المجلس في «استنجاد النظام السوري بعناصر حزب الله مؤشرا اضافيا الى ضعف وتهالك النظام السوري ومدى استخفافه بالسيادة الوطنية السورية واستماتته في البحث عن منقذ له من السقوط، دون جدوى».

إلى ذلك، من المتوقع ان يكون الاسبوع الطالع حاميا على اكثر من صعيد من خلال جلسات اللجان المشتركة لدراسة قانون انتخابي جديد في ظل عدم توصل اللجنة الفرعية المصغرة الى قانون يحوز على اجماع ما جعل قانون «اللقاء الارثوذكسي» القانون الاوفر حظا مع تأييده من ست كتل نيابية، في وقت يعود ملف سلسلة «الرتب والرواتب» الى الواجهة مع جلسة وزارية اليوم تستبق الاضراب العام الذي دعت اليه هيئة «التنسيق النقابية» الثلاثاء في ظل اعتراض واسع من الهيئات الاقتصادية.