اتهامات بالتخابر والقتل وإهانة القضاء تلاحق مرسي وقادة «الإخوان»

تلاحق اتهامات متعددة قادة جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد محمد بديع، ونوابه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ورشاد بيومي، من بينها التخابر والقتل والتحريض على العنف وإهانة القضاء، بالإضافة إلى اتهامات مالية، بما يهدد مستقبل التنظيم.

وتشير مصادر قضائية إلى أن عدد قيادات "الإخوان" التي تواجه احتمالات الخضوع للتحقيقات يتجاوز 300 من الصفين الأول والثاني، بالإضافة إلى عدة مئات أخرى من العناصر التي ألقي القبض عليها أثناء الاشتباكات أمام مقرات الجماعة في أحداث ثورة 30 يونيو، وأمام مقر دار الحرس الجمهوري.

ورغم أن "الإخوان" تضم منتمين يصل عددهم إلى نصف مليون

-حسب أكثر التقديرات مصداقية- فإن هذا التنظيم الضخم الذي يمتد إلى كل بقعة في مصر يعتمد على عمود فقري من القادة والنشطاء المحليين لا يزيد على ثلاثة آلاف شخص.

ومن المتوقع أن تبدأ النيابة التحقيق في عدة قضايا تشمل: التخابر مع قوات أجنبية، والقتل والإرهاب، واقتحام السجون، وهي المتعلقة بأحداث الاتفاق مع حركة "حماس" على تهريب السجناء أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، وكذلك من المحتمل توجيه تهمة التخابر إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، في وقائع أخرى تشمل اتصالاته مع دول إقليمية ودولية. إلا أن جهاز المخابرات مازال يجمع معلوماته حول هذه القضية، التي توجد حساسيات قد تمنع من فتح ملفها، خصوصاً أنها قد تسبب أزمة دبلوماسية كبيرة مع الدول التي تواصل معها مرسي قبل وصوله إلى الرئاسة وبعدها.

ومن القضايا الكبرى المتوقع بدء التحقيق فيها الفترة المقبلة، والتي ستضم عشرات من قادة الجماعة، قضية إهانة القضاء وأخرى متعلقة بقتل المتظاهرين، بينما تجري أجهزة الأمن تحرياتها حالياً حول اتهامات بالفساد المالي متعلقة بقادة حزب "الوسط" المتحالف مع "الإخوان".